ازدیاد تجاوز جنسی به کودکان نگرانی ها و کوتاهی ها
8صبح : افزایش موارد تجاوز جنسی بالای کودکان،
نگرانی هایی را بر انگیخته است و نهاد ها و تحلیلگران مي گويند كه دولت
افغانستان در رسیدگی به این قضایا كوتاهي مي نمايد.
پيشتر پوليس كابل اظهار داشت كه از جمله دوازده تن كه يك كودك را بعد از اختطاف
مورد تجاوز جنسي قرار داده بودند، هفت تن آنان بازداشت شده اند. در دو هفتهي
گذشته این دومین مورد از تجاوز جنسی به کودکان خردسال در افغانستان است که ثبت
مراجع رسمی می شود.
هفته ی گذشته خانواده ای در ولایت قندز در شمال شرق کشور گزارش داد که چهار
نفر، دختر خرد سال آنان را مورد تجاوز جنسی گروهی قرار داده اند.
گذشته از اين، در طول يك سال گذشته ده ها مورد از تجاوز جنسي بالاي کودکان در
ولایات مختلف مثل کندز، تخار، سمنگان، جوزجان و سرپل در رسانه ها انتشار یافته
است.
نهاد هاي حقوق بشري ابراز مي دارند كه تاهنوز كدام آمار مشخص از تجاوزهای جنسي
بالاي كودكان وجود ندارد، اما يك سلسله آمار هاي تخميني نشان دهنده ی ده ها
مورد تجاوز در سال گذشته است.
سازمان حقوق بشر افغانستان مي گويد كه در طول يك سال بيشتر از 25 مورد تجاوز
جنسي بالاي كودكان در ولايات مختلف ثبت گرديده است. لعل گل، رييس اين سازمان مي
گويد: «بيش از 25 مورد تجاوز جنسی بر کودکان ثبت شده است، اما این آمار دقيق
نيست زيرا كدام تحقيق جامع از سوي كدام نهادي تا هنوز صورت نگرفته است».
هم چنان نادر نادري، سخنگوي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز مي گويد كه
آمار دقيق از موارد تجاوز بر کودکان در دسترس نيست. بنابراین نه تنها كه نمي
توان آن را با سال گذشته مقايسه كرد، بلكه به آمار موجود هم اعتبار چنداني وجود
ندارد و شايد ده ها واقعه ی ديگر ثبت ناشده و خاموش باقي مانده باشد.
لعل گل با تاكيد اين كه اين آمار خيلي كمتر از وقايعی است كه در طول يك سال در
كشور رخ داده، مي افزايد كه در بسياري موارد به خاطر مسايل ننگ و عار، خانواده
ها حاضر نمي شوند كه از چنين وقايعی به مراجع مربوط گزارش دهند و يا به نسبت
فقر شديدي كه دامنگير اكثر خانواده هاي افغان است، بسیاری ها توان دسترسي به
مراجع قانوني را ندارند.
لعل گل چگونگی روند پیگیری عاملان تجاوز جنسی را غیر شفاف می داند و یک مورد را
چنین بیان می دارد: «در سر پل هشت مرد بالاي يك دختر نه ساله تجاوز نمودند و
پدر اين دختر به خاطر رسيدگي به اين قضيه دختر ديگرش را فروخت تا بتواند مصارف
رسيدگي به دوسيه دختر اولي اش را تدارك ببيند».
شماري از نمايندگان پارلمان نيز معتقد اند كه به نسبت عوامل مختلف، بسياري از
قضايا خاموش باقي مي مانند.
شكريه باركزي، نماينده كابل در شوراي ملي و عضو كميسيون امور زنان و جامعه مدني
مجلس نمايندگان مي گويد: «روي بعضي مسايل، قضاياي زيادي در گوشه و كنار مملكت
اتفاق مي افتد، كه كسي از آنها خبر نمي شود».
به باور او سه بخش از خانواده ها كه كودكان شان مورد تجاوز قرار مي گيرند، از
عدالت بي نصيب مي مانند. در برخی خانواده ها وقايع به نسبت عار و ننگ افغان ها
از افشای آن، پنهان مي ماند و يا دختران متضرر دست به خودكشي مي زنند؛ دوم
دوسيه هاي خانواده های فقير به محکمه ها نمي رسند، چون استطاعت مالي ندارند و
سوم آناني اند كه قرباني شده اند، اما اين دختران به خاطر مساله ی آبرو و عزت
خانواده صداي خود را نمي كشند».
اما از جمله موارد گزارش شده، فقط از محاكمه چند مورد خبر داده شده است كه دو
محكمه ولايتي افرادي را در كندز و تخار به اعدام محكوم كردند و يك افسر اردوي
ملي به پانزده سال زندان محكوم گرديده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی خود را درباره ی ازدیاد تجاوز جنسی بر
کودکان ابراز نموده و دولت را به کند کاری و کم توجهی متهم می کند.
نادر نادري، سخنگوي كميسيون حقوق بشر افغانستان مي گويد: «كميسيون نه تنها
نگراني اش را به خاطر كم كاري دولت ابراز داشته است، بلكه اين نگراني متوجه
نهاد هاي مدني، اجتماعي و روحانيون افغانستان نيز بوده و از آنها خواسته شده
است كه در اين گونه موارد به صورت جدي بر خورد كنند».
لعل گل ابراز مي دارد كه سازمان حقوق بشر افغانستان بار ها نگراني خود را ابراز
داشته است، ولي حتا بعضي اوقات با مشكل مواجه شده است.
لعل گل از نهاد های محلي دولت در ولايات شكايت نموده، مي گويد: «حدود يك ماه
قبل يك کودک سه ساله در ولايت جوزجان مورد تجاوز جنسي قرار گرفت، وقتي ما سر و
صدا را بلند كرديم مقام های حکومت محلي ولايت عکس العمل نشان دادند و دفتر ما
را تهديد كردند».
اما با آن که موارد تجاوز ازدیاد یافته است، باز هم رسیدگی به این موارد و
بازداشت عاملان آن، آن چنانی که انتطار می رود، صورت نمی پذیرد و جزايي كه به
متجاوزين داده مي شود، قابل قبول مردم و آسيب ديدگان نیست.
اما كارشناسان مسايل حقوقي عدم تطبيق قانون را از عوامل عمده ی عدم رسيدگي به
چنين قضايا مي دانند.
محمد اشرف رسولی، کارشناس مسایل حقوقی و معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان می
گوید: «قوانین در افغانستان وجود دارد، اما مشکل عمده این است که قانون تطبیق
نمی شود و در تطبیق احکام قانون دوگانگی وجود دارد».
او ادامه می دهد که در قوانین اقغانستان برای کسی که متهم به تجاوز جنسی می
شود، شدید ترین مجازات، یعنی زندان طویل در نظر گرفته شده است و حتا به محاکم
حق داده شده است که یک درجه جزا را به حبس دوامدار بالا ببرند و اگر خطر مرگ
وجود داشت، حتا حکم اعدام را صادر کنند. اما فساد اداری و موانع غیر قانونی
دیگر باعث می گردد تا قانون تطبیق نگردد.
باركزي معتقد است كه هرچند دوسيه هاي قضايي در تمام كشور ها وقت گير است، اما
چون قانون در نهاد ها و اجتماع ما تا هنوز نهادينه نشده است، بنا بر اين مسايل
خصوصي و حاد نيز وقتگير است، در حالي كه به اين گونه مسايل بايد زودتر رسيدگي
شود تا اعتماد مردم را برانگيزد و مجرمين را مانع شود».
نادري مي گويد: «تداوم اين وضعيت مي تواند بحران هاي اجتماعي را به بار آورد.
چون عاملين كمتر مورد پيگرد قرار مي گيرند، این خود باعث شده است كه كودكان
بيشتري آسيب ببينند».
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت