داکتر ثنا متین نیکپی

 

  

 

 

 

 

از نشرات مرکز پژوهشی مشعل

 

 

   افغانستان

به اندیشه نو و نگرش نو

ضرورت دارد

  

مجموعة مقالات نشر شده داکتر ثنا متین نیکپی در ماهنامه اندیشة نو

 (اکتوبر۲۰۰۳- اکتوبر۲۰۰۴ م)

 

تورنتو ، کانادا ، ۲۰۰۴م

 

  

 

مشخصات :

 

نام کتاب: افغانستان به اندبشة نو و نگرش نو ضرورت دارد

نویسنده: داکتر ثنا متین نیکپی

 مهتمم:  سلطان علی شنبلی

ناشر: مرکز پژوهشی مشعل

محل چاپ: تورنتو-  کانادا

تاریخ چاپ : دسامبر 2004

تیزاژ : ..... جلد

فهرست

* گزارش سردبیر بجای پیشگفتار

* افغانستان به اندیشة نو و نگرش نو ضرورت دارد

* اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان

* مشکلات رسانه های جمعی در جامعه افغانی

* ملت چیست و همبستگی ملی چگونه تامین میگردد؟

* در آستانه تصویب قانون اساسی

* افغانستان و حقوق بشر

* حضور جنگ سالاران در لویه جرگه عمل پلان شده است

* آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی

* پیرامون اصول و پالیسی نشراتی اندیشة نو

* لویه جرگه قانون اساسی (وعده ها و فریب ها ، پرخاشها و سازشها، نواقص و دستاوردها)

* پروگرام انتخاباتی کاندید ریاست جمهوری

* تصویر اسماعیل خان در در چوکات صلح و دموکراسی نمی گنجد

* آیا برلین می تواند بن را تصحیح کند؟

* برلین ادامه روم و بن است!

* آیا در امریکا جامعه مدنی وجود دارد؟

* گروهبندی های تنظیمی- سیاسی در جنگ انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان

* اجلاس استانبول و حل قهر آمیز مساله افغانستان

* اندیشة نو یکساله می شود

* نکاتی چند پیرامون اظهارت گونتر مولاک رئیس شعبه صحبت و گفتمان با جهان اسلام در وزارت امور خارجه المان   

گزارش مدیر مسوول بجای پیشگفتار

 

بنام خداوند یکتا

 

یک سال با اندیشة نو

 

خواننده های عزیز ، همکاران مهربان و هموطنان گرامی !

وضع خارق العاده رقتبار ، نهایت پیچیده و فوق العاده غیر عادلانه بین المللی ، جهان ما را متشنجتر ساخته و عصر ما را به دوران انحطاط در امور مناسبات بین المللی و روابط میان کشور ها ، قاره ها ، تمدن ها و سیستم ها مبدل نموده است که اصول قبول شده در ساحات همزیستی مسالمت آمیز ، روابط بین الدول زیر پا میگردند و جای آنرا شیوه های زور و اجبار ، تهدید و دسیسه ، فریب و دو رویی می گیرد.

این وضع زندگی بشریت را به قطب های متضاد  دو گانگی های دوامدار تقسیم می نماید که در نتیجه عده یی در صلح دایمی و دیگران در جنگ و بی ثباتی دوامدار ، عده یی در انکشاف و ترقی ، دیگران در عقب گرایی و ظلمت ابدی ، عده یی نو می آفریند و دیگران را به کهنه گی  و کهنه پسندی های همیشه گی سوق میدهند ، عده یی در سرزمین دیگران حکم میراند و دیگران در زادگاه پدری اش حق زیست را ندارند و مجبورند که با انواع تبعیض و محرومیت در کشور های دیگر به پرزه های ماشین کار های شاق  و رقتبار مبدل شوند ، عده یی در آخرین مراحل شگوفایی دایمی بسر میبرند و دیگران ارزش های تاریخی و فرهنگی و حتی زبان شان را از دست میدهند و به بخاطر عدم بلدیت به فرهنگ و زبان دیگران انواع محرومیت و تبعیض را متحمیل میگردند.

علت های آشکار معلول های چون جنگ ، مهاجرت ، قتل و کشتار جمعی ، تخلف از حقوق بشر را بار می آورد که متاسفانه قربانی های نخستین این همه بدبختی ها ملل شرق و کشور های عقب نگهداشته شده نظیر افغانستان می باشد. در عصریکه جنگ و مهاجرت به تجارت سودمندی به جهانخواران منفعتجو و بزرگترین منبع بدبختی ، فقر ، بی وطنی و نابودی و ضایعات فرهنگی به ملل فقیر و بخصوص کشور های که ذخایر طبیعی و نفتی دارند میگردد، این بی عدالتی با مقاومت مردمان زیر ستم روبرو میگردد که واکنش ها گاهی از حوصله و گنجایش زورگویان بیرون می شود و  عکس العمل  قدرتمندان جهانی موجب سرکوبی بیشتر ملل محروم میگردد. به باور من هر ملتی حق دارد که بخاطر رفاه و شگوفایی کشور و رهایی مردمش کار و فعالیت نماید و راه معقولتری را با در نظر داشت وضع و شرایط جستجو نماید که جنبه های انطباقی داشته باشد.   کشور ما افغانستان که یکی از قربانیان این وضع غیر عادلانه جهانی است ، کهنه گرایی ، ظلمت ، عقبگردی در آن کاشته می شود . نفاق و تعصب همچون نهالی غرس و آبیاری میگردد ، تا ریشه بگیرد و میوه آنرا بیگانه ها می خورند. در چنین وضع نامساعد ما به تعقل بیشتر به قربانی و صداقت و پاتریاتیزم بیشتر نیاز داریم ، تا مقاومت های معقول و منطقی  و فکری را ایجاد نماییم که قابلیت زیست و دوام بیشتر را داشته باشد. ما باید نو خود را در طوفان کهنه پرستی های حمایت شده دیگران و روشنی را در میان ظلمت گرایی های حفاظت شده ایجاد نماییم و مردم خود را مطمئین بسازیم که ما به اندیشة نو ، نگرش نو ، شیوه ها و اسالیب جدید و زندگی نو ضرورت داریم.  جنبش اندیشة نو چراغیست که بمثابه مقاومت در مقابل جبر و ستم  که در ستمدیده ترین ملت یعنی افغان ، رنجدیده ترین کته گوری جامعه یعنی مهاجر ، محروم ترین نسل یعنی نسل قربانی و مظلوم ترین قشر یعنی روشنفکر افغان پدید آمد.  ادعای نواندیشی ما در آنست که ما نو و کهنه را پیوند میدهیم و از نابود سازی نو توسط کهنه اعتراض می نماییم ، از مرز های نفاق و شقاق که جنگ و کهنه پرستی جامعه و ملت ما را  محصور نموده است عبور کرده و وابستگی های مهلک و کشنده را که محصول «شعار تفرقه بیانداز و حکومت کن» است به ریشخند گرفته ایم ، ما از زورگویی های ملی که به علایم  قبیلوی، قومی ، مذهبی و آیدیولوژیک  پدیدار گردیده انتقاد کرده ایم و از استبداد و خشونت های بین المللی در هر قالب و چوکاتی که تبارز نموده اعتراض کرده و آنرا افشا نموده ایم. ما بخاطر نام و شهرت و دارایی نه ، بل بخاطر آرمان ما که رهایی، آزادی،  احترام به مقام انسان ، تطبیق اصول دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی است کار کرده ایم و بالاخره نو بودن ما در آنست که ما شیوه های نوین زندگی و اسالیب جدید کار را در افغانستان می خواهیم.

خواننده های عزیز ، به صفت سردبیر این نشریه اخلاقا خود را مسؤول میدانم که نکاتی چندی را به عنوان گزارش به خواننده های اندیشه نو ارایه نمایم :

      اندیشة نو در جریان فعالیت های نشراتی درسال اول توانست که در حدود 120 مطلب عمده را در بخش های تحقیقی و معلوماتی، گزارشی و خبری، هنری و ادبی به نشر برساند.

دست اندر کاران، همکاران دایمی و خواننده های ما همواره کوشیده اند،تا مطالب ناب و نو را تهیه وبدسترس ما قرار بدهند که آنها نیز در  افتخارات اندیشه نو سهیم هستند. گرچه تفاوت میان همکاران برای من کار دشوار است، لاکن غرض تفکیک دقیقتر و قدردانی بیشتر از آنها ناگزیرم که حجم همکاری و سهمگیری انفرادی در فعالیت های نشراتی اندیشة نو را نیز در بخش های گوناگون  بیان نمایم :

1-در بخش تحقیقی و تحلیلی :  جمعآ در حدود شصت مطلب تحقیقی ، تحلیلی در بخش های سیاست ، تاریخ ، ادبیات و موسیقی در اندیشه نو به نشر رسیده است که می توان از نویسنده های چون داکتر اسدالله شعور (11مقاله) ، حسین مهدوی (7 مقاله) احد ترکمنی10 مقاله)، اسحاق فیاض (6 مقاله) ، داکتر لطیف طبیبی( 2 مقاله)، اسوشیت پروفیسور کبرا مظهری ( 3 مقاله  و خودم نیکپی (17 مقاله) یاد آوری کرد.

نویسنده های ما در این بخش مهم که به ضرورت روحی ، روانی و فکری خواننده های ما مبدل گریده است ، حادترین مسایل جاری و سیاسی را با تعمق موشگافانه به بررسی گرفته و پیشبینی های لازم را با ارایه استدلال و منطق به خواننده ها پیشکش و پیچیده ترین مسایل سیاسی ملی و جهانی را در بغرنج ترین دوران در خور درک و فهم خواننده ها قرار داده است. بی جا نخواهد بود اگر ادعای آقای پوهاند داکتر امیرشاه حسنیار را که اندیشه نو در بخش تحلیل و تجزیه مسایل سیاسی رکورد کمی و کیفی را در مطبوعات بیرون مرزی قایم نموده است به شما بازگو نمایم.  

٢-هنری و ادبی: در این بخش قلم بدستان ما گزارش و رویداد های فرهنگی را به مطالعه خواننده پیشکش نموده اند که در میان آنها آقای ضیآ افضلی درخشش بیشتر داشته است. اندیشه نو در این بخش توانسته است بیش از ده مطلب هنری و ادبی را به شمول داستان کوتاه به نشر برساند.

صفحات دایمی اندیشه نو: اندیشه نو به ابتکار دست اندکارانش صفحات مرغوب و دلپسند را به طور دایمی به نشر می رساند که می توان از  لالا برقک ، تبسم و اندیشه ، ترازوی طلایی،دشت نیلوفر تحقیقات در بخش موسیقی و رویداد های خبری و صفحه جوانان نام برد.

     (اندیشه و تبسم ) ، ما را از قله های نواندیشی و نوگرایی و نو بینی ، به جلگه های وسیع شعر و ادب کلاسیک فرا می خواند و با انتخاب مناسب و دلپذیر پارچه ها و نیشخند های ادبی ، خاطر ملول هموطن آواره را شاد، جبین گرفته آنها را کشاده تر و به لب های خشکیده از افسردگی کار های شاق ، لبخند نمکین را پدید می آورد. می خواهم از همکار نازنین مان دوشیزه نگینه شنبلی تشکر نموده و وی را در آموزش علم و ادب از خوان پرغنای پدر بزرگوارش آقای سلطان علی شنبلی ترغیب نمایم .

      دشت نیلوفر تیز با نشر اشعار دلچسب ، به خصوص شعر نو ، کار ارزنده یی را به شیفته گان شعر و ادب عرضه نموده است.

     ترازوی طلایی که با نوشته های محترمه اسوشیت پروفیسور دوکتور کبرا مظهری آغاز گردیده است ، به صفحه دایمی مبدل میگردد که در بخش های مهم نقد ، شعر و ادب ، تصوف و علوم فلسفی اختصاص داده شده است. 

       صفحه های جوانان و گستره فرهنگ نیز از بخش دایمی است که با نشر گزارش ها، رویداد های فرهنگی و نامه ها و مطالب جوانان توسط همکاران اندیشه نو به فعالیت آآغاز نموده اند.

همچنان اندیشه نو مساعی بخرچ داده است که در بخش های ترجمه، نشر کارتون ، گزارش های خبری و  مطالب کوتاه ارسالی خواننده ها نیز سهم خود را ادا نماید.

    کار آقای احد ترکمنی در بخش ترجمه و تحلیل رویداد های جاری کشور و جهان درخور ستایش است. اصول آزاد آندیشی ، عدم هراس و علنیت در نوشته های احد ترکمنی به اصول و آرمان اندیشة نو غنای بیشتر میدهد.

     در اخیر می خواهم از سهم فعال محترم شنبلی در بخش مصاحبه، تهیه مطالب کوتاه به مناسبت روز های ملی و رویداد های تاریخی، تصحیح مضامین و مطالب و از محترم انجنیر برهان عقاب رئیس مجمع فرهنگی در تقویه بنیه مالی اندیشة نو ، جلب اعلانات تجارتی و حفظ روابط با خواننده و نهاد های اجتماعی قدردانی نمایم .

   خواننده های عزیز ، مردم ما می گویند ،« کسیکه اشتباه نمی کند ، کار نمی کند.» با تاسف نسبت مصروفیت که همه همکاران ما داوطلب و بدون پرداخت معاش کار می کنند ، اشتباهاتی را در کار نشراتی بجا گذاشته ایم که بیشتر آنها شامل اغلاط تایپی و کمپیوتری بوده است. من از اشتباهات و اغلاط  موجود در اندیشه نو از جمله اشتباه تاریخ سالگرد استقلال افغانستان به صفت سردبیر احساس خجلت نموده و به استفاده از فرصت از خواننده های اندیشة نو عذر خواهی می نماییم. و به شما حضار گرامی و خواننده ها وعده میدهیم که تا چند شماره دیگر این نقص را تا اقل برسانیم. زیرا ما در مرفوع ساختن این نقیصه تجویزات لازم را رویدست گرفته ایم.

      در اخیر از همکاران عزیز و مهربان سپاسگزار هستم ، زیرا با وجودیکه اکثر آنها به صفت نویسنده ، شاعر ، پژوهشگر و روزنامه نگار تجربه مسلکی بیشتر از من را دارند ، با آنهم  مرا به صفت نخستین مدیر مسوول اندیشة نو برگزیدند و یک سال تمام را با من صمیمانه همکاری نمودند.

 

سرمقاله شماره اول اکتوبر ۲۰۰۳

 

افغانستان

 به اندیشة نو و نگرش نو ضرورت دارد

 

دو جناح در گیر جنگ در کشور عزیز ما افغانستان که هر دو خود را بر حق میدانند، و این نگرش آنها در تضاد و تناقضات داخلی جامعه و منافع خارجی نیز جا میگیرد. این امر عمده ترین عامل تداوم جنگ در افغانستان است. جنگ و بی ثباتی در هر قالب مقدس و نامقدسی که باشد ، عاملین آن دو جناح ، دو نیرو و دو اندیشه اند که ماشین جنگ را به چرخ می آورند. اگر تاریخ جنگ های داخلی ورق زده شود ، عامل اساسی آن قدرت است. در جنگ قدرت دو جناح در نبرد دایمی قرار دارند. گروهی که همیشه خواسته است قدرت سیاسی را غصب نماید و مردم محروم که بخاطر رهایی از ستم و دستیابی به حقوق و آزادی های شان مبارزه کرده اند. استفاده از مذهب، آیدیولوژی های ارتجاعی، مترقی و انقلابی ، تشدید تعصبات قومی و صف بندی های تنظیمی اتنیکی و ده ها مسایل دیگر تکتیک های اند که غاصبان قدرت از آنها استفاده ناروا می نمایند. حقیقت است که مردم از این صفبندی ها محرومیت های غیر قابل تحمل را نصیب شده اند، ولی زمانیکه گروه محرومی دیگری در هرم قدرت مؤقتی تکیه زده به سرکوب محرومین دیگر پرداخته و به غاصب تر از غاصبان قرن ها مبدل گردیده است. در شرایط کنونی که یک حکومت تنظیمی به موافقه و پلان خارجی و ملل متحد در افغانستان ایجاد گردیده است ، تنظیم های جهادی بعد از نسل کشی ها و خصومت های بینظیر تاریخی میان خود شان به اصطلاح تقسیم قدرت می نمایند و حتی کوچکترین ارگانی را هم می خواهند «ملی» بسازند. اصطلاحات قلابی «اردوی ملی» ، «پولیس ملی» ، امنیت ملی یکی پی هم طرح و به آنها بازی می نمایند. آیا با این بازی ها محرومیت از بین رفته است ؟ اینبار محرومیت از جنبه های قومی میگذرد و جای خود را به محرومیت های سیاسی میدهد . همین اکنون ده ها هزار فرد اهل دانش ، تحصیل و مسلک افغان از همه اقوام افغانستان در خارج کشور بسر می برند که زمینه های بازگشت آنها در کشور مساعد نیست. تعدادی که توانسته اند به کشور برگردند، به نحوی از انحا تکفیر و به فجیع ترین وجه قربانی دستگاه های تنظیمی شده اند. کسانیکه با خون قوم به قدرت تنظیمی و تنظیم سالاری در کابل تکیه زده اند، آهسته آهسته دارند که قوم را فراموش نمایند و تکتیک های تازه را که از خارج طرح میگردد، ملاک عمل شان بسازند. باز هم نگرش کهنه به قسم دورانی عمل می نماید، تا مکانیزم جدید محرومیت شکل داده شود. جوانب خارجی موضوع با وضع داخلی همآهنگ و سازگار است. افغانستان در سه دهه اخیر چند بار دچار دگرگونی های سرسام آور گردید که آزمایشات گوناگون سیاسی ، اجتماعی ، نظامی و حوادث فاجعه بار انسانی را متحمل گردید و هر بار کسانی توانست در اریکه قدرت تکیه بزنند که با پلان و پروگرام خارجی بدون توازن منافع ملی سازگار باشند. در آخیرین تحلیل کشور ما بالنوبه به میدان آزمایشات و هوس های سیطره جویی های روسی ، عربی و امریکایی گردید. خارجی همیشه خارجی است ، چه روس باشد یا عرب ، امریکایی باشد یا پاکستانی ، مسلمان باشد یا نا مسلمان. حالا ببینیم که ریشه این حقایق در کجا است ؟ این واقعیت ها سولاتی زیادی را ایجاد می نماید که پاسخ آن به سرنوشت ملت ما رابطه دارد. آیا تا اکنون از خود پرسیده ایم که چرا خارجی در کشور ما یکی تقدیس می شوند و دیگری تکفیر، چرا ما افغان ها به افغان های پاکستانی ، امریکایی و عربی مبدل شده ایم ، چرا در همه دوران این کشاکش بزرگ سی ساله فقط از گروه های تنظیمی حمایت به عمل آمده و سایرین محروم نگهداشته شده ، چرا در تخریب ، جنگ ، «صلح» ، «دموکراسی» فقط تنظیمی ها نقش قاطع داشته و حتی «دموکراسی» صادر شده از خارج را نیز تنظیمی ها می توانند عملی سازند؟ چرا جهانیان خواستند که دو جرمنی یکی باشند ، کوریای شمالی و جنوبی باید متحد شوند ، همه کشور های اروپایی خانه مشترک اروپا را می سازند ، ولی جامعه افغانی را به خلقی و پرچمی ، طالب و مجاهد ، شمال و جنوب ، مهاجر و متوطن عربی و امریکایی تقسیم می نمایند. پاسخ به این سوالات کار دشوار نیست . ما وقتی توانمندی پاسخ به آنها را داریم که از محدوده های فکری ، جنگی ، تنظیمی ، و تمایلات خارجی بدر آییم و به نگرش نو ملی به قضایا و معضلات برخورد نماییم. دانشمندی گفته است : «رشد علم در دامان اندیشه است و اندیشه احتیاج به آزادی دارد.» تا زمانیکه اندیشه ما آزاد نباشد، ما نمی توانیم نو بیندیشیم. حقوق و آزادی ها برای مردم ما حتمی است ، هیچ دلیلی نمی تواند موجه تر از حقوق و آزادی های مردم باشد.

     روند کنونی در افغانستان ، از اجلاس روم تا کنفرانس بن ، تدویر لویه جرگه اضطراری ، تشکیل دولت بر مبنای مطلق تنظیمی ، تاکید بیشتر بر سنن کهنه و شیوه های نامناسب و نومنکلاتوری در کلیه شئون زندگی ، طرح قانون اساسی و اکنون مسوده قانون اساسی میرساند که گرداننده های قدرت در افغانستان مخالف نگرش جدید بوده و هر نوع علایم بروز ااندیشه های نو را ماهرانه و در بعضی اوقات بی شرمانه سد می شوند. ترس از آزادی و دموکراسی تنها خصلت گروهک های قراردادی نبوده ، ریشه های عمیق خارجی نیز دارد.

    تحکیم اصول دموکراسی و فضای دموکراتیک برتری جویی را نفی می نماید ، پلورالیزم را بوجود می آورد، پلورالیزم و تعدد اندیشه ها ، اندیشه .های جدید را ایجاد می نماید و احترام به دیگر اندیشی پدیدار می گردد ، تعدد احزاب تقسیم واقعی قدرت را بوجود می آورد ، تعدد لباس و سلیقه های گوناگون را رشد داده موجب رشد صنایع نساجی و انکشاف کالا های مصرفی میگردد، اصول کثیرالکلچر و رعایت آن در جامعه زیست باهمی ملیت های مختلف را سرعت می بخشد ، تعدد منابع قانون، اصول جد.ید جامعه مدنی را بوجود می آورد. در صورت رهنمون شدن جامعه افغانی بسوی دموکراسی ، کسانیکه به افغانستان چشم دوخته و طمع های چرب دارند، آرزوی آنها برآورده نمی گردد. پس آنها احمق نیستند که هواداران اصول دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان باشند. برعکس آنها بسیار هوشیار هستند ، زیرا بخاطر جلوگیری از اصول و آرمان های ملی در افغانستان دیوار های ضخیم را اعمار و به استفاده از نفاق جنگ چندین ساله و بخصوص سی سال اخیر را می تواند هر نوع عمل روشنگرانه و ملی را مسدود و بجای آن منحط ترین اسالیب را مشروع ، معقول و قابل تطبیق جلوه بدهند. آنها در کار شان مؤفق هستند و تا اکنون توانسته اند ، شرایط چرخش جامعه را بسوی قهقرا سوق بدهند. زیرا فضای افغانستان بدست اخوانی های بین المللی در راس فضل الهادی شنواری قرار دارد که هرگاه سخنی از آزادی و دموکراسی حتی در کوچه و بازار هم گفته شود ، با مهر و تاپه های تکفیر روبرو میگردد. قضای افغانستان فقط یک وظیفه دارد که تکفیر کردن است. امور امنیتی و دفاعی بدست جنگ سالاران بوده ، هر اقدامیکه با منافع آنها و احزاب افراطی سازگار نباشد ، مخالف امنیت ملی و اسلامی قلمداد میگردد.

 مسوده قانون اساسی زیر فشار و اختناق سیاسی طرح گردیده ، با تاکید بر یک منبع قانون ، خواهان قانونی ساختن رژیم طالبان در چوکات دموکراسی صادر شده از امریکا است ، تا تعدادی نفوس افغانستان که دست پای شان سالم مانده اند ، نیز بریده شوند. چادری به یونیفورم دایمی زنان افغان مبدل میگردد و محدویت های در استفاده از لباس زنان را از جانب تنظیمی ها عملی میگردد، تا زنان روا در تهدید ، اسارت و محرومیت نگهدارند. احزاب در افغانستان تنها باید اسلامی باشند ، زیرا احزاب اسلامی وطن را به امریکا تسلیم نموده و احزاب دیگر ضد امریکایی اند و شاید در آینده درد سر به امریکا گردند. ازینرو هر حزبیکه از تنظیم های جهادی نباشد با موانع جدی روبرو میگردند.

     پروسه کنونی که تار و پود آن از شیوه کهن تنیده شده و با پوشش های فریبکارانه نو خارجی مزین میگردد، دوام آن صحنه جدید عقبگرایی را در کشور می کشاید. بخاطر جلوگیری از فاجعه های بعدی افغان ها به خصوص افغان های منور و و طنپرست به نگرش نو ، برخورد جدید و اندیشة نو ضرورت دارند. برخورد نو گذار از تنظیمگرایی تحت پوشش مذهب و قوم، گذار از بیگانه پرستی، صرف نظر از اینکه خارجی روسی باشد ، امریکایی یا عربی و گذار از ظلمت گرایی به اقدامات روشنگرانه و لیبرالیزه ساختن فرهنگ و امور اجتماعی از سنت های که پاسخگوی نیازمندی های روز افزون جامعه ما نیست و گذار از مطلق اندیشی به آزاداندیشی ، چند اندیشی و احترام به دیگر اندیشی . این است اندیشة نو و اینست نگرش نو.

 

شماره اول، اکتوبر 2003

 

اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان

 

توافقات کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱م تشکیل اداره مؤقت و حکومت انتقالی ، طرح و تصویب قانون اساسی و ایجاد دولت انتخابی و حقوقی بر اساس اصول دموکراسی و جامعه مدنی بود که بر مردم افغانستان وعدع داده شده بود، تا افغان ها کشور شان را به میدان جنگ مبارزه غرب با تروریزم جهانی مبدل سازند. جنبه های تبلیغی و تشریفاتی مراحل این پروگرام جهان «آزاد» یکی پی دیگر می گذرد و دموکراسی را که خارجی ها به افغانستان باید به ارمغان بیاورد وقت آن فرا میرسد، انتخابات در لویه جرگه اضطراری در سال ۲۰۰۴م از پایین به بالا نشان داد که افغان ها می توانند از اصول دموکراسی استفاده نمایند ، ولی بالایی ها یعنی تنظیم کننده های داخلی و خارجی نتوانستند از آن بهره برداری معقول نمایند. باز هم همان اشتباه سده ها تکرار گردید که ما در اجرای اصول و مزایای دموکراسی از بالا به پایین آماده نیستیم. انتصابات گسترده به نفع گروه های مشخص ، شیوه های پیشبرد اجلاس ها و نقض اصول رای گیری و ده ها مسایل دیگر روش تهدیدآمیز پروسه تشکیل حکومت را به نفع تفنگ سالاران چرخاند که عواقب آن موجب بی امنی در کشور گردید و وظایف عمده دولت انتقالی مانند خلع سلاح ، بازسازی و بازگشت مهاجرین به مشکلات و کندی روبرو گردید. اکنون که مراحل حکومت سازی برای افغانستان به مراحل حساس آن رسیده طرح و تصویب قانون اساسی نیز به موانع مواجه است. مخفی نگهداشتن مسوده قانون اساسی ، وقت محدود برای بحث عامه و تاثیرات منفی سنت های گذشته و ده ها مسایل دیگر حقوق و آزادی های انسان را به مخاطره می اندازد. در این نبشته دو مانع بزرگ را که یکی رول قاطع ساختار های سنتی مانند لویه جرگه و دیگری نقش خارق العاده اسلام سیاسی بر حقوق و آزادی های انسان است مورد بررسی قرار می دهم . گرچه مسوده این قانون تا کنون از جانب کمسیون دولتی نشر نگردیده ، ولی نوشته های قانون گونه بنام مسوده در مطبوعات بیرون مرزی به نشر رسیده اند که در خور بحث است.

اسلام سیاسی در مسوده قانون اساسی جدید: اسلام سیاسی چیست؟ بهترین نمونه اسلام سیاسی در کشور همسایه افغانستان یعنی پاکستان موجود است. تفاوت اسلام سیاسی با اسلام تمدنی و عرفانی در آنست که اسلام سیاسی اصول اساسی اسلام را که عدالت ، تقوا ، انصاف ، احسان ، تواضع ، خیر ، صلاح و دستگیری از مستضعفین است ، از دست میدهد و همه نیرو اش را با دستیابی به قدرت سیاسی متمرکز می سازد. با تاسف اسلام سیاسی بجای شیوه های معقول دسترسی به قدرت همواره از اسالیب زور ، تعدی ، ترور ، تکفیر و امحای فزیکی مخالفین و دیگراندیشان کار میگیرد.اسلام سیاسی با بدست آوردن قدرت نیز اصول زور و دهشت و ترور را ادامه میدهد. چنانچه بنیادگرایی مذهبی به پروبلم بزرگ جهانی مبدل گردیده و تا اکنون ملیون ها انسان قربانی این پدیده تبهکن گردیده اند. تاکید بر اصولیکه قدرت را مذهبی بسازد از علایم اسلام سیاسی است . گرچه شناسایی و استحکام حقوقی دین اسلام که در فقره دوم ماده اول مسوده قانون اساسی نه تنها قابل تشویش نیست ، بلکه کاریست درست و مناسب. بطور مثال در این فقره آمده است که: (دین افغانستان دین مقدس اسلام است.) به عقیده من این تضمین حقوقی و آنهم در قانون اساسی برای مردم متدین افغان کافی است. ولی زمانیکه در ماده 108 مسوده نوشته می شود که : (اصل پیروی از اساسات دین مقدس اسلام  و نظام جمهوری تعدیل نمی شود.) در اینجا نظام سیاسی کشور را نیز در پهلوی اساسات دین مقدس اسلام غیر قابل تعدیل دانسته است. در حالیکه نظام جمهوری و هر نظام دیگر قابل تغییر و تعدیل است و این کار به فیصله مردم بستگی دارد و مردم هر آن بخواهند نظام را باید تغییر بدهند و نظام مورد نظر شان را مستقر بسازند. دیده می شود که چقدر به مهارت اسلام مورد بهره برداری قرار می گیرد و اسلام سیاسی با شدت تمام شامل حال زندگی سیاسی جامعه افغانی میگردد و بر علاوه پوشش طلایی دینی و مذهبی به حقوق اساسی مردم نیز سایه می افگند و حتی راه و رسم نسل های بعدی را نیز تعیین می نماید و اصول اسلام سیاسی جاودانی و غیر قابل تغییر دانسته و خلاف اصول آزادی و دموکراسی جاودانه گی اش را دکته می نماید، تا هر نوع حقوق و آزادی های مردم را محدود و عاملین آنها را نه تنها تکفیر نمایند ، همچنان بتوانند با ابزار قانون و آنهم اصول استحکام یافته در قانون اساسی مورد تعدی و فشار قرار بدهند. جا دادن چنین نورم در انستیتوت ریاست جمهوری صلاحیت های امیر عبدالرحمن خان (ظل الله) را به رئیس جمهور آینده افغانستان میدهد. این کار اصل تقسیم قدرت را پامال نموده ، صلاحیت و امکانات سؤ استفاده ارگان های اجرایی را در مقابل پارلمان بالا برده و بیلانس و توازن قدرت میان قوای دولتی را برهم میزند و امکانات ایجاد رژیم دکتاتوری را بیشتر ساخته که در تنیجه افغانستان را باز هم بی ثبات تر می سازد. همچنان در ماده سوم مسوده آمده است که (شریعت اسلام یگانه مصدر اصلی تقنین در افغانستان می باشد.) شکی نیست که شریعت از مهمترین منابع حقوق در افغانستان بوده و خواهد بود، ولی تاکید کلمه(یگانه) در این ماده اضافی است. زیرا افغانستان با مناسبات وسیع خارجی که دارد به قانونگذاری نورماتیفی ضرورت دارد. مثال همین مسوده در چند مورد اشاره بر آن دارد که این و یا آن ساحه توسط قانون تنظیم میگردد. این قوانین پیشبینی شده در قانون اساسی باید طرح و تصویب شوند که بدون شک قوانین تصویب شده و مدون بوده و مسایل دنیایی را تنظیم می نماید. فلهذا مطابق تاکید مکرر مسوده منبع دیگری تقنین نیز در افغانستان باید موجود باشد که قوانین نورماتیفی می باشد. همچنان نقش قاطع لویه جرگه که در فصل ششم این قانون از موجودیت منبع دیگر حقوق نیز شاهد این ادعا است که منابع دیگر مانند عرف و عادات و اخلاق نیز وجود دارد. اگر نویسنده این متن بیم داشته باشد که قوانین تصویبی مخالف شریعت اسلامی نباشد، در آنصورت این تضمین در بند اخیر همین ماده موجود است که (در افغانستان هیچ قانون نمی تواند متناقض با اساسات دین مقدس اسلام و دیگر ارزش های مندرج این قانون اساسی وضع شود.) پس کلمه (یگانه ) بی مورد و فشاری است که از چشمه اسلام سیاسی آب خورده است و مسوده نویسان جسارت حذف کلمه اضافی را که متن قانون اساسی را متناقض ساخته است ، نداشته و مسوده زیر فشار تفنگداران اسلام سیاسی نوشته شده است.

    در ماده چهل و چهارم اسلام سیاسی چهره اصلی اش را نمایان ساخته و ساحات دنیایی را سیاسی – مذهبی می سازد. مسوده نویسان اسیر و بیچاره این نورم ها را در قانون اساسی جا میدهند که : (دولت نصاب واحد تعلیمی را در چوکات اساسات دین مقدس اسلام ، فرهنگ ملی و مطابق به اصول علمی به سطح بین المللی وضع و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی در مکاتب را بر مبنای مذهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید.) در حالیکه چنین تضمینی در مورد تعلیمات دینی در ماده شانزدهم نیز موجود است. تاکید مکرر نمایانگر فشاری است که بالای مسوده نویسان موجود بوده است.

    علل عمده تاثیرات دین و مذهب در مسوده که سند فوق العاده سیاسی و حقوقی و استحکام حقوقی آن در مواد اول ، دوم ، سوم ، شانزدهم ، سی و یکم ، سی و چهارم ، چهل و چهارم و شصتم تاکید گردیده است ، یکی موجودیت و تاثیرات جنگ سالاران است که اساس و بقای قدرت شان را اسلام سیاسی تضمین می نماید و دیگری مساعی افرادیکه بقای سلطه شان را در احیای سلطنت می بینند. همچنان تاثیرات سرایت اسلام سیاسی از کشور های همسایه مانند پاکستان بالای مسوده قانون اساسی افغانستان می تواند بطور عمدی از جانب نماینده های خارجی بخصوص امریکا تحمیل شده باشد. زیرا امریکا در پاکستانیزه شدن افغانستان دلچسپی زیاد دارد، تا دموکراسی واقعی . در پاکستان سه نیرو یعنی دموکرات های بی ثبات و بی بنیاد مانند بینظیر بوتو و حزب مردمش ، نظامیان کودتاگر و روحانیون افراطی که جلو آنها بدست استخبارات ایالات متحده امریکا است ، به نوبت روی صحنه سیاسی پاکستان آورده می شوند و هر نیروی که شروع به بازیگوشی در مقابل امریکا نماید به استفاده از کودتا سرنگون میگردد و بعد از مدتی حکومت کودتایی به حکومت (قانونی) مبدل میگردد. گردانندگان خارجی مساله افغانستان در سیاست پاکستانیزه ساختن اشتباهات جبران ناپذیر را مرتکب می شوند. جهان به افغانستان با ثبات ضرورت دارد و اجرای ا کسپرمنت بالای افغان ها دیگر جنایت نابخشودنی است. افغانستان پاکستان نیست. ادامه خشونت و بی ثبانی عواقب ناگوار را به افغانستان و جهان در قبال خواهد داشت.

    اسلام سیاسی که اسامه بن لادن ، ملا عمر ، تروریزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر ، کشتار جمعی و در آخرین تحلیل تفگنداران طالبی و جهادی میراث آنست ، باز هم موجودیت و بقای آنها در مسوده قانون اساسی افغانستان بالای مردم تحمیل میگردد و مساعی به خرچ داده می شود که با بی حیایی تمام آنها را در پوشش زرین «دموکراسی» جابجا نمایند. در حقیقت گرگان درنده ایکه رمه را تار و مار نموده اند ، این بار به صفت چوپان عرض وجود می نماید.

حاکمیت سنت ها بجای حکومت قانون : گرچه انتظار می رفت که تاثیرات قوانین کهنه بخصوص قانون اساسی سال 1964م در مسوده قانون اساسی جدید بیشتر باشد ، دیده شد که طرح مسوده ، نه تنها از این مدرک متضرر است ، عواملی دیگری وجود دارد که سنت گرایی بیش از آن را در طرح قانون اساسی تحمیل نموده است. گویا سه دهه جنگ خونین با ظلمت پسندی ها و عقب گرایی ها هیچ رابطه یی نداشته و ما مکلف نیستیم که از آن درسی بگیریم. باز هم باید به عقب برویم و سنت ها را مقدم بر همه چیز بشماریم. گرچه سنت ها در جای شان قابل احترام اند، ولی نباید سرنوشت ملت و کشور را به دست سنت های سپرد که جوابگوی شرایط کنونی جامعه ما نیستند. صلاحیت بیش از حد به لویه جرگه گریز عمدی از حاکمیت قانون است. واگذاری عمده ترین ساحات مناسبات اجتماعی که در برگیرنده حقوق اساسی مردم است ، به لویه جرگه تکتیکی که از تقسیم واقعی قدرت جلوگیری به عمل آورده شود و نمایندگی مردم ، اقشار ، اصناف و احزاب در قدرت سردرگم باقی بماند و بجای معیار های دقیق حقوقی رسم و رواج های کهنه جابجا گردد تا گردانندگان «قدرت» بتوانند به آسانی آنرا مورد بهره برداری قرار بدهند.

جرگه از دیدگاه افغانستان شناسی و تاریخ مفهوم عمیقا قبیله یی را احتوا می کند. قبایل مختلف افغانستان از جرگه به حیث وسیله حل قضایای مشترک طایفه یی و قبیلوی شان استفاده می کردند. به تدریج جرگه ها با کسب نورم های عنعنوی و رسومی و اجتماعی به انستیتوت حقوقی مبدل گردید و آهسته آهسته به مثابه مظاهر قدرت و مرجع حل مسایل مهم و ارگان قانونگذاری مورد استفاده قرار گرفته است. با تغییر نام جرگه به لویه جرگه (جرگه عمومی) ارزش و رول حقوقی و سیاسی آن ارتقا نموده ، ولی در شکل ، عملکرد و ماهیت آن کدام تحولی رونما نگردیده است.

یکی از عمده ترین نقایص لویه جرگه وابستگی بیش از حد آن به عوامل جنگی و نظامی می باشد. با آنهم لویه جرگه به حیث عالی ترین ارگان قدرت ، مرجع قانونگذاری ، و به ویژه در بخش قانون اساسی کشور مورد بهره برداری قدرت مداران قرار گرفته است. هرگاه برگزاری لویه جرگه ها ، مصوبه و اسناد آنها از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گیرند، دیده می شود که لویه جرگه در افغانستان گاهی با صلاحیت پارلمان ، زمانی با کنگره (کنگرس) و دیگر ارگان های نمایندگی مردم مغالطه گردیده و لی شرایط و مراسم لازم در تدویر آنها که با معیار های ارگان های فوق مطابقت داشته باشد،در نظر گرفته نشده است. غرض سهولت در توصیح این مساله ، لویه جرگه های دایر شده در افغانستان را مرور می کنیم ، تا باشد مؤثریت ها و کاستی های آنها را در مراحل مشخص تاریخ افغانستان مورد مطالعه قرار داده باشیم.، زیرا توضیح و تفهیم این مسایل پیچیده با ارایه رویداد های تاریخی تمان مسجل میگردد. لویه جرگه 1747م اولین دولت قبیله یی را در افغانستان استحکام بخشید و قبیله درانی را در قبضه امور کشور حاکم ساخت؛ لویه جرگه 1865م نیز در عمیق ترین بحران سیاسی دایر ، ولی نتوانست رول قاطع را در ایجاد ثبات در کشور بازی کند . ل.یه جرگه 1915م به دعوت امیر حبیب الله خان غرض تآمین اهداف سیاسی دایر گردید که در آن بیطرفی افغانستان در جنگ جهانی اول به تصویب رسید؛ لویه جرگه 1924م مرحله اصلاحات دوره امانی را تائید کرد؛ لویه جرگه 1928م غرض مرحله دوم اصلاحات اقتصادی و اجتماعی امان الله خان و راه های بیرون رفت افغانستان از عقبماندگی اقتصادی و سیاسی داریر شد. بسایری از فیصله ها و قوانین طرح شده در این جرگه از طرف گروهی از روحانیون و مامورین مفسد دولت سبوتاژ گردید. افراطیون مذهبی ، خوانین و فیودالان و به تحریک آنها مردم ، در تطبیق این فیصله ها موانع جدی ایجاد کردند که به سقوط شاه امان الله منجر شد . تدویر لویه جرگه 1931م برای تصویب پروگرام سیاسی محمد نادر شاه بود. لویه جرگه 1941 در شرایط دشوار جنگ دوم جهانی دعوت شده بود. لویه جرگه 1955م در مورد حل مساله پشتونستان بود. لویه جرگه 1964م قانون اساسی کشور را تصویب کرد که از درخشانترین صفحات قانونگذاری کشور به شمار می رود. مشخصات دموکراسی افغانی در آن تجلی بیشتر نموده است. انکشاف علایم دموکراسی ئدر عمل ، بدبینان خارجی و عقبگرایان داخلی را برآشفت و جامعه را آبستن بحران جدید سیاسی ساخت. لویه جرگه 1985م رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بر امور کشور تحمیل کرد. لویه جرگه 1987م موجودیت قوای نظامی شوروی را در افغانستان تائید و آنرا حامی استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دانست. لویه جرگه 1989م قانون اساسی پیشنهادی داکتر نجیب الله را تصویب نمود که ماده دوم آن دین مقدس اسلام را دین رسمی در افغانستان اعلان نمود. همچنان لویه جرگه 1990م قانون اساسی روا تغییر و تعدیل نموده و با ارزیابی وضع کشور برای نجیب الله صلاحیت بیشتر را اعطا نمود.

    جرگه ها  از رسوم پسندیده دوره ملوک الطوایفی و ماقبل فیودالی بوده که حل مسایل مربوط به هر طایفه و قبیله در افغانستان به وسیله آن حل و فصل می گردید. ارتقا این عنعنه در سطح همگانی دولتمداری افغانستان که نام آن از جرگه به لویه جرگه مبدل گردید ، متقضی تغییرات قانونمندانه در شکل ، طرز کار و ترکیب آن بود. زیرا در سطح دولت ، مناسبات عالی تر از مناسبات قبیله وجود دارد که بایست در ماهیت جرگه ها و لویه جرکه ها نیز تغییرات تدریجی رونما می گردید. با تاسف در تدویر لویه جرگه ها همیشه سعی شده است که شکل ابتدایی آن حفظ گردد. از تکامل تدریجی ماهوی و شکلی آن آگاهانه جلوگیری به عمل آمده است . زیرا شکل کهن لویه جرگه ها به نفع حاکمان قدرت و نظام های مطلقه بوده است. به طور مثال انتصاب نماینده ها (وکلای) لویه جرگه از جانب قدرت حاکم همواره فاقد نمایندگی وسیع اقشار ، اصناف گروپ های اجتماعی و سیاسی بوده اند. در این نمایندگی از کثرت اقشار منور جلوگیری قاطعانه صورت گرفته است. هرگاه تر کیب نمایندگی در لویه جرگه های دایر شده در افغانستان مورد ارزیابی قرار گیرد، دیده می شود که اکثریت فرمایشی در آنها حفظ گردیده است. زیرا نماینده های لویه جرگه انتخابی نبوده ، طبق لزوم دید حلقه حاکمه چنان برگزیده می شوند که با منافع گروه حاکم مطابقت داشته باشد. این روش مردم را از سهمگیری در ایجاد قدرت و تشکیل دولت در کشور شان محروم نگهمیدارد.

    لویه جرگه ها عموما وظایف عمده قانونگذاری را به عهده دارند . بنا رعایت اصل پروفشنالیزم باید در آن حتمی باشد. در لویه جرگه های دایر شده ، قلت حقوقدان مشهود است. با نقض این اصل گردانندگان امور مساعی به خرچ داده اند، تا اسناد تقنینی قبلا تهیه شده را بدون تغییر و تعدیل به تصویب رسانند و لویه جرگه ها را به آله استحکام قدرت و پوشش طلایی خود کامگی شان مبدل سازند. با تاسف لویه جرگه ها تا اکنون به مثابه قدرت محسوس و مستقل نمایندگی مردم در تاریخ افغانستان عرض وجود نکرده است. زیرا در عقب آن قدرت اجتماعی ، صنفی و قشری موجود نبوده و اکثر آ غرض اجرای پلان حلقات حاکم از آنها استفاده به عمل آمده است. عده یی لویه جرگه را منحصر به این یا آن گروپ اتنیک دانسته ، افتخارات سراسری افغانی آنرا نفی می کنند. این نظر کوتاه بینانه ، لویه جرگه را از رشد و انکشاف تاریخی آن باز داشته ، آنرا محدود به مناسبات قبیله یی و اتنیکی نگهمیدارد. بحث روی این موضوع ، پرمناقشه بوده ، به تحقیقلت جامع و جداگانه ضرورت دارد. عده یی پسوند (لویه) را در مقایسه با جرگه مقدم تر و عمده تر دانسته و به نوعی تقدیس قایل می گردند و هر نوع نظر را در این مورد تکفیر می نمایند. نفص عمده و جدی در لویه جرگه در آنست که جرگه ها به حیث انسایتوت قدرت ، ارگان قانونگذاری و نمایندگی مردم ، وظایف مشخص ندارند. لویه جرگه ها به خاطر وظایف نه ، بلکه غرض اهداف کوتاه مدت سیاسی تدویر یافته و بعد از برآورده شدن اهداف اغلبا مصوبات آن فراموش میگردد. نماینده های لویه جرگه به شیوه انتصابی دعوت می شوند و حضور دوامدار به حیث ارگان فعال ندارند. به عقیده من لویه جرگه ها در افغانستان وظایف سنگین و بالاتر از صلاحیت قانونی را عهده دار گردیده اند. به طور مثال تصویب قانون اساسی ، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب اعضای و تشکیل پارلمان نباید توسط لویه جرگه ها صورت بگیرد. این حق بلااستحقاق و انکارناپذیر مردم افغانستان است که سهم مستقیم شان را در ایجاد حاکمیت و ساختمان دولت اعمال کنند. تصویب قانون اساسی توسط لویه جرگه های انتصابی و طبق عنعنه مطابق فهرست قدرت حاکم خلاف اصول حقوقی ، سیاسی و نقض صریح و آشکارای حقوق بشر می باشد. چنانچه در فقره اول ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: (هر کس حق دارد در اداره عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جویند.) در حالیکه هیچگاه نماینده های لویه جرگه ، آزادانه انتخاب نشده اند ، ولی به خود اجازه داده اند که قانون اساسی را تصویب نمایند و رئیس جمهور را انتخاب نمایند. این عمل اکثریت ملیونی مردم را از حق رآی در مهمترین مسایل کشور شان محروم می سازد.

   بنابر تبلیغات خارجی لویه جرگه ، مجلس «بزرگان» و «مشران» است، زیرا آنها میدانند که زن و نسل جوان و منور افغان که عامل مهم آزادی و دموکراسی اند نظر به سنت های کهنه و مردود در جمع بزرگان و مشران نیستند. به این ترتیب آنها می خواهند به استفاده از سنت پسندی های گذشته کنترول امور افغانستان را برای شان آسانتر بسازند.

   اکنون بعد از مکث مختصر به اصل مطلب که نقش لویه جرگه در مسوده قانون اساسی است برمیگردیم. مسوده جدید لویه جرگه را در فصل پنجم از ماده 116 تا 122 در هشت ماده تسجیل نموده و بوی قانویت بخشیده است که بررسی آن نهایت دلچسپ و ضروری است. چنانچه در ماده 116 آمده است: (لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد.) در کشور های حاکمیت قانون ، عالی ترین مظهر اراده مردم انتخابات آزاد ، رفراندم و پارلمان است که همه اعضای آن در حوزه انتخاباتی از طرف مردم تعیین گردند. لویه جرگه به مثابه عالی ترین مظهر اراده مردم در مسوده قانون اساسی از دیدگاه اصول حقوق دارای تناقض است. زیرا در ترکیب لویه جرگه اعضای انتصابی نیز شامل اند ، مظهر اراده مردم نه ، بل به انتصاب رئیس جمهور که شخص است ، برگزیده می شوند. این مشکل در حالی حل میگردد که در این ماده فقره یی با متن ذیل اضافه گردد: (اعضای انتصابی لویه جرگه در تصویب قانون اساسی تنها حق ابراز نظر را داشته ، حق رای را ندارند.) همچنان در قانون اساسی باید صراحت داشته باشد که اعضای لویه جرگه انتخابی بوده و انتصاب در لویه جرگه مجاز نیست، چنانچه دیده شد که در لویه جرگه اضطراری به تعداد پنجاه به اصطلاح نماینده انتصاب گردیده و طبق فرمان رئیس جمهور در لویه جرگه بعدی نیز پنجاه نماینده یا وکیل در نظر است که انتصاب شوند. پس با کدام حق این افراد در ترکیب ارگانی باشد که (عالی ترین مظهر اراده ) مردم باشد. آنها با کمیت که از دو راه از جانب یک شخص برگزیده می شود الترناتیفی در مقابل اراده مردم اند که توازن رآی را به نفع رئیس جمهور و گروه بر سر اقتدار برهم می زند و اراده مردم مورد سبوتاژ قرار می گیرد.

    ماده 117 مسوده با این متن آمده است که : (لویه جرگه مطابق به احکام این قانون اساسی با رعایت احکام ماده 68 به فرمان رئیس جمهور در حالات ذیل دایر میگردد.) تناقض جدی و اشتباه قانونیو حقوقی این ماده در آنست که در ماده 68 موضوع جنایت رئیس جمهور و سلب اعتماد وی مطرح است. رئیس جمهور متهم به جنایت اول این حق را ندارد و دوم این که او هرگز فرمان محاکمه اش را صادر نخواهد کرد و برعکسدر صدد محاکمه مخالفین می شود که به این ترتیب دولت دچار هرج و مرج گردیده و موجبات جنگ داخلی در کشور آماده میگردد. مسوده نویسان غیر مسلکی کوشیده اند که با این تناقض نا آگانه ئ شاید هم آکاهانه زمینه های بروز بی ثباتی و جنگ را در کشور در قانون جابجا نمایند. در پهلوی اسلام سیاسی ، دکتاتوری رئیس جمهور و قانونیت بخشیدن سنت های کهنه ، جنگ را نیز قانونی سازند.

     در ماده 122 مسوده آمده است: ( در هنگام دایر بودن لویه جرگه حکم مواد 107 و 108 این قانون اساسی در مورد اعضای آن تطبیق میگردد. در حالیکه ماده 108 از توقیف و بازداشت اعضای شورا به مامورین صلاحیت های زیاد و بی مورد داده شده است. این خلای قانونی به حکومت زمینه آنرا مساعد می سازد که تعدادی اعضای شورا را که اعضای لویه جرگه نیز هستند به بهانه یی گرفتار و توقیف نموده و توازن رأی را در اجلاس لویه جرگه به نفع گروه بر سر اقتدار تغییر بدهند. زیرا لویه جرگه ارگان مناسبتر نسبت به شورا برای گرداننده های قدرت اجرایی می باشد. فقره 3 ماده 117 محاکمه رئیس جمهور را به لویه جرگه داده است که خنده آور است. معلوم می شود که مسوده نویسان مفهوم اصطلاح سچه حقوقی «محاکمه» را با اصطلاح حقوقی «سلب اعتماد» مغالطه کرده اند. این اشتباه بزرگ که فقر مسلکی بودن مسوده نویسان را نومنکلاتوریزه شده از جانب تنظیم ها را نشان میدهد، نمایانگر واقعیت های تلخ شرایط کنونی جامعه ما می باشد. مسوده نویسان حد اقل باید فکر میکردند که لویه جرکه در تشکیل خود ارگان های قضایی ندارد که رئیس جمهور را محاکمه نماید. همچنان سلب اعتماد رئیس جمهور نیز از صلاحیت لویه جرگه نباید باشد. سلب اعتماد رئیس جمهور یکی از صلاحیت های بلاقید و شرط شورا و بخصوص مجلس پائینی یعنی «ولسی جرگه» میباشد. زیرا تنها مجلس نمایندگان است که وکلای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. این اصل را نباید فراموش نمود که « رئیس جمهور انتخاب شده از طرف مردم باید از جانب نماینده های انتخابی مردم سلب اعتماد گردد.» در لویه جرگه نماینده های انتصاب شده از جانب رئیس جمهور موجودند ، آنها چطور رئیس جمهوری را که به آنها امتیازی بزرگ سیاسی را اعطا نموده برخلافش رأی بدهند. این خلأ های قانونی موقف پارلمان را که بزرگترین مظهر دموکراسی و تقسیم قدرت در دستگاه دولتی است ، نادیده گرفته و صلاحیت های آنرا محدود ساخته است.

موقعیت پارلمان در مسوده قانون اساسی : همه انتظار داشتند که مسوده قانون اساسی ، طرز حکومت در افغانستان را جمهوری پارلمانی پیشنهاد خواهد کرد. ولی دیده می شود که در مسوده پارلمان زیر پای لویه جرگه ، رئیس جمهور و ارگان های دیگر نمی تواند ارگان مستقل تقنینی ، معیار تقسیم قدرت و ممثل دموکراسی پارلمانی باشد. گرچه در مسوده قانون اساسی فصل پنجم آن که دارای 31 ماده است ، از بزرگترین بخش مسوده میباشد. رویهمرفته خلأ های جدی که در آن مشهود است ، طوری تنظیم گردیده که دموکراسی پارلمانی را در افغانستان ناممکن ساخته و پارلمان را تز چهار طرف طوری محاصره و فاقد صلاحیت ساخته است که نمی تواند وظایف و صلاحیت های تقنینی اش را انجام بدهد و به مثابه یکی از ارگان های مهم تقسیم قدرت عرض وجود نماید. هر پارلمانی دارای صلاحیت های تقنینی و تصویبی ، کنترول کننده ، محدود کننده و تقاضا کننده باید داشته باشد که در مسوده حاضر فقط صلاحیت های تقنین ، آنهم قوانین عادی و تصویب بودجه برای پارلمان در نظر گرفته شده و سایر صلاحیت ها که پارلمان بتواند با حکومت و ارگان های اجرایی همکاری و مقابله نماید ، از وی بگونه یی سلب و سردرگم شده  و در عوضبه ارگان های دیگر منجمله لویه جرگه داده شده است. نقص بسیار بزرگ و آشکارای خلاف اصول دموکراسی و دانش حقوفی در مسوده اینست که سلب اعتماد رئیس جمهور را که از صلاحیت پارلمان است به ارگان مؤقتی و غیر اجرایی و غیر مسلکی و کاملا سنتی یعنی لویه جرگه داده شده است. رئیس جمهور احمق خواهد بود که لویه جرگه را بخاطر سلب اعتمادش دعوت نماید. این نقص بزرگ ارگان های اجرایی و گرداننده های قدرت را در مقابل نماینده های مردم و جامعه بی تفاوت و بی مسؤولیت ساخته و آنها را به یکه تازی و دکتاتوری ترغیب می نماید. اگر مسوده با این نواقص به تصویب برسد در حقیقت یک حکومت دکتاتور را استحکام حقوقی می بخشد و فعالیت وی را قانونی می سازد.

   نتیجه گیری : دیده می شود که مسوده نویسان قانون اساسی جدید پیروزی کهنه بر نو ، ظلمتگرایی بر عقل سلیم است. عدم مسلکی بودن مسوده نویسان در هر نورم ، ماده ، فصل قانون مشهود بوده و انستیتوت های حقوق نه تنها در مسوده جمعبندی نشده اند بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که از آنها خون می چکد. قصابی های که در نورم ها و انستیتوت های حقوق صورت گرفته ، شیوه های جدید دکتاتوری را در چوکات دموکراسی مورد آزمایش قرار میدهد. همان طوریکه کشور ما سال ها است به آزمایشگاه خارجی ها مبدل گردیده و هنوز هم این آزمایشلت به شیوه های جدید ادامه دارد. اشتباهات گرامری ، ترکیب ناموزون جمله ها و تغییرات در اصول قانونگذاری افغان و حتی مداخله در اصول سنتی و بارز نمودن سنت ها بجای اصول زرین دموکرسی و سردرگم ساختن صلاحیت ها های ارگان های دولت نشان میدهد که متن از زبان خارجی ترجمه گردیده است. مترجمانی که مهارتی چندانی نداشته اند، خامه یی را بنام مسوده بیرون داده اند. گرچه تا اکنون متن رسمی مسوده به نشر نرسیده است، خدا کند این مسوده با اصل آن که از طرف کمسیون به نشر می رسد متفاوت باشد.

سرمقاله شماره دوم نوامبر 2003

 

مشکلات رسانه های جمعی جامعه افغانی

 

    رسانه های جمعی که در مطبوعات و نشرات افغانی بنام وسایل اطلاعات جمعی یاد شده ، در عصر حاضر از اهم خارق العاده برخوردار است. انحصار افکار عامه جهان بطور عام و اذهان عامه هر کشور بطور اخص یکی از عمده ترین مسأله ایست که تنها به استفاده از رسانه های جمعی میسر گردیده است. در شرایط کنونی رسانه های جمعی کشور های بزرگ قادرند که اذهان عامه جهانی را در ساحات مختلف ، منجمله جنگ در انحصار قرارداده و با وارونه جلوه دادن واقعات و رویداد ها همه چیز را به نفع خود شان بچرخانند. وخامت این مساله در آنست که رسانه ها می توانند در ئاختیار یک یا چند کشور قدرتمند علیه کشور های در  حال رشد ، بدست مافیای جهانی علیه جوامع بشری ، بدست یک یا چند ملت علیه ملل دیگر ، بدست یک قوم بر ضد اقوام دیگر در اختیار یک تمدن علیه تمدن دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

    جنگ خلیج فارس در سال 1990م و جنگ امریکا و عراق در سال 2003م به اثبات رساند که خبر نگار و ژورنالیست جنگی نیرومند تر و مؤثرتر از جنرالان و دستگاه های اطلاعاتی بوده و سی ان ان امریکا مؤثر تر از اردو عمل نمودند. انحصار رسانه های جمعی بدست کشور ئهای بزرگ ، قوم و دین و مذهب پیآمد های ناگوار را در قبال دارد که محرومیت های زیاد را در سطح جهانی ، منطقوی و کشوری بار می آورد. انحصار رسانه های جمعی در کشور ئهای غربی کار ساده است ، ولی در جوامع اسلامی انحصارگران به مشکلات زیاد مواجه اند. آنها در کشور های اسلامی  و سنتی نمی توانند مستقیما عقب مکروفون رادیو ها قرار بگیرند. زیرا منتالیتی ، فرهنگ و اخلاق و خصوصیات ملی این کشور ها فعالیت های انحصارگران را محدود و ناممکن می سازد. پس انحصارگران مجبورند که در کشور های اسلامی و ممالک شرق شیو های دیگر را جستجو نمایند. یکی از شیوه های آن انحصاری ساختن رسانه ها بدست افرادی که داخل جامعه اند ، می باشد . آنها می توانند قشر معین انحصارگر را در جوامع سنتی نظیر افغانستان ایجاد . با بکاربرد اسالیب مافیایی و استفاده ناروا از نفاق و تناقض های که خود آنها ایجاد نموده اند،افراد قدرت طلب را تشخیص و آنها را به روحیة انحصارگری تربیه نمایند. جامعه افغانی ما از این ناحیه آسیب پذیر تر از جامعه دیگر است.

    یکی از میراث شوم حکومت های خاندانی و استبدادی در گذشته ها انحصار رسانه های جمعی از جانب قدرت دولتی بوده و کارمندان آنها مجبور بودند رسانه های شان را مطابق سیاست دولت اعیار نمایند. این کار به انکشاف ساحات مختلف نشرات در کشور خسارات زیاد را وارد نموده است.

   در عصر کنونی ایجاد صد ها نشریه و نهاد در جامعه مهاجر افغان در خارج کشور از یکطرف، و موجودیت نشریه های مستقل در داخل افغانستان ، نشرات افغانی را به سوی رهایی و لبرالیزم می کشاند. گرایش نیرومند لبرالیزم افغانی که در عقب آن منافع والای ملی قرار دارد و گرایش انحصارگرانه و دموکراسی قلابی که در عقب آن منافع خارجی و حمایت مافیای جهانی قرار دارد ، در تضاد و تصادم واقع اند که مشکلات عمده رسانه های جمعی جامعه افغانی از این گرایشات منبع میگیرد. از یکطرف بیان رنج های بیکران مردم بخاک و خون کشیده ما در چوکات انحصار نمی گنجد و تنها لبرالیزم است که پاسخگوی نیازمندی های اطلاعاتی و نشراتی جامعه افغانی باشد. از سوی دیگر منافع روزافزون خارجی که تحت شعار رهایی و دموکراسی در خارج کشور و بالا کشیدن بنیادگرایی ، تشنج و ونفاق در داخل افغانستان ، مشکلات زیاد را پیشروی رسانه های جمعی جامعه افغانی قرار میدهد که در خور تدقیق و پژوهش بیشتر است.

    می خواهم این مسآله مهم جامعه را با مثال و فاکت های عینی در جامعه افغانی بررسی نمایم. مشکلات رسانه های جمعی جامع افغانی قرار آتیست:

مشکل اول : مهمترین مشکل رسانه های جمعی افغانی ، خاصیت جنگی آنست. زیربنای جنگی جامعه بدون شک روبنا جامعه را نیز متأثیر می سازد. گروهبندی جامعه افغانی به طالب و مجاهد ، مجاهد و غیر مجاهد و ده ها این و آن دیگر و آنهم در حال جنگ رسانه ها را نیز به وسایل جنگی مبدل ساخته اند. پر مصرف ترین نشریه و رادیو را جناح های جنگ در اختیار دارند. برعکس همه نشریه های آزاد و بیطرف به مشکلات مالی روبرو اند. جنگی سازی رسانه های جمعی آنها را به وابستگی های قومی ، مذهبی و سیاسی می کشاند که بالاخره رسانه ها رسالت شان را فراموش نموده ، به تبلیغ جنگ و خصومت می پردازند. بطور مثال رسانه های جنگی به تبلیغ کیش شخصیت پادشاه یا جنگ سالاری می پردازد و دیگران را به بدون چون و چرا به اطاعت آن ، تا عقده های قومی یا تنظیمی اش را فرو نشاند. هرگاه کسی قهرمان بافی آنها را به دیده شک بنگرد ، مورد تکفیر قرار گرفته ، مخالف وحدت ملی قلمداد میگردد. در نتیجه پرخاش و مناقشه بوجود می آید . در حالیکه هرکس می تواند در باره کسی بنویسد و آنرا توصیف یا افشا نماید ، ولی نباید به این آرزو که مردم حتمی آنرا بپذیرد و تحمل نماید.

مشکل دوم : رسانه های جمعی جامعه افغانی ما نسبت عقب ماندگی های فرهنگی از جانب افراد غیر مسلکی پیش برده می شود. آنها که چیزی برای بیان ندارند ، به نصیحت گویی ، بستن اتهام و حتی اهانت مردم می پردازند، صاحب نظرانیکه مطابق خواست آنها حرکت نکنند به اهانت و سرکوب آنها مبادرت می ورزند و فضای جامعه را مختل ساخته و با پرخاش و مناقشات بی مورد و غیر سازنده آنرا متشنج و بحرانی می سازند. یکی از نقایص مهم رسانه های جمعی جامعه افغانی نصیحت گویی است. این نقص که از بی کفایتی مسؤولین و موضع گیری ناسالم آنها به جانبداری از تنظیم ها ، برتری جویی قومی یا مذهبی منبع می گیرد. مسؤولین رسانه های وابسته هدف اصلی شان را پنهان و به نصیحت سرایی مردم می پردازند و از طریق نصیحت های نیشدار و تهدید آمیز و به استفاده از مقدسات و وحدت ملی و غیره مردم را دعوت می نمایند که در تحقق این آرمان «مقدس» به آنها بپیوندند. مردم که هوشیار تر از رسانه ها اند ، در برابر این درخواست از خود بی تفاوتی نشان میدهند. در واکنش گرداننده های رسانه های جمعی مایوس شده ، به تهدید آغاز می نمایند. این کار روابط میان رسانه ها و شنونده و خواننده را متشنج ساخته که در نتیجه رسانه ها به انزوا قرار میگیرند. رسانه ها باید به استفاده از شیوه های مسلکی ، متودیک  و علمی اطلاعات مورد نیاز جامعه را تأمین و پذیرش آنرا به شنونده ها واگذار شود و نباید آنرا بالای مردم تحمیل نمایند و در صورت مقاومت به یکی از جوانب پرخاش و خشونت مبدل نگردد ، زیرا این کار در حقیقت مرگ حتمی رسانه را فراهم می آورد.

مشکل سوم: این مشکل عدم تحمل گرداننده های رسانه های جمعی نسبت به دیگر اندیشان است. این خصوصیت مهمترین منبع مناقشات ناسالم در نشرات و رسانه های جمعی جامعه افغانی می باشد. گرداننده ها بنابر تعلقیت و وابسته گی که دارند ، باید فعالیت های نشراتی و تبلیغاتی شان را علیه گروه مخالف جهت بدهند. آنها مجبور اند ، عده یی را تکفیر نمایند و به استفاده از تکفیر ها به اهانت مردم بپردازند و عفت کلام را از بین ببرند ، حقوق و آزادی های مردم را پامال نموده و به استفاده از تکفیر های مضحک و فرتوت مذهبی و ایدیالوژیک مخالفین را مورد شدید ترین حمله قرار بدهند. یکی از علل خاموشی و بی تفاوتی مردم در مقابل رسانه های جمعی این است که نمی خواهند برای شان دردسر بیافرنند.

     بنابر مشکلات و نواقص رسانه های جمعی جامعه افغانی نه تنها محصول عقب مانده گی فرهنگی ، بل ریشه ها و انگیزه های عمیق خارجی نیز دارد که از اوضاع ناهنجار و غیر عادلانه بین المللی منبع میگیرد. انحصار وسایل اطلاعات جمعی در افغانستان در شرایط صلح و دموکراسی ناممکن و محال است، مگر اینکه افغانستان را در اختناق و دهشت دوامدار نگهدارند، چنانچه نگهداشته اند.

    پس رسانه های جمعی افغانی نیز به نگرش نو و اسالیب جدید و مؤثرتر کار ضرورت دارد، تا از بحران کنونی به پرگماتیزم و شیوه های عملی کار ، گذار صورت بگیرد. گرچه این کار همین اکنون به شیوه رسانه های مستقل و لبرال افغان مبدل میگردد.

 

شماره دوم ، نوامر 2003

ملت چیست

 و همبستگی ملی چگونه تامین می شود؟

 

گروپ بزرگ مردم که  دارای سرزمین ، روان و شیوه زندگی مشترک بوده ، تحت بیرق حکومت واحد و رژیم عام حقوقی و سیاسی زندگی داشته باشند. به عباره دیگر دولت یا فدراسیون که توده وسیع مردم را زیر لوای واحد متشکل نگهمیدارد و دارای تابعیت و قوانین واحد سراسری باشد ، ملتی را تشکیل نموده است. ساختار جامعه و تشکیل ملت که از پیچیده ترین پدیده های تاریخی ، اجتماعی ، جامعه شاناسی و سیاسی است ، با ترکیب ملی ، ساختار اجتماعی ، تشکیلات سیاسی روابط فرهنگی و ده ها مسایل دیگر ارتباط دارد. ملت وقتی استحکام خواهد یافت که همه عناصر متشکله آن بتواند از نقطعه نظر منافع و زیست باهمی با هم در توافق و اتحاد حقوقی ، فرهنگی  و اقتصادی قرار بگیرد. غرض بررسی و شناخت ملت می توان آنرا از طریق عمده ترین شالوده های آن که اقوام ، گروه های اجتماعی جامعه و احزاب سیاسی اند ، مورد مداقه قرار داد.

    وحدت ملی عبارت از اتحاد ارگانیک ملیت ها ، گروپ های اجتماعی و سیاسی کشور میباشد که به اساس تفاهم متقابل زیر بیرق واحد زندگی نمایند. شرایط عمده وحدت ملی در افغانستان ایجاد حاکمین ملی و جلوگیری از عوامل منافی وحدت ملی که در زیر برشمرده شده ، می باشد. فقط حاکمیت ملی صلاحیت دارد این وجیبه ملی را دارد. حاکمیتیکه اراده بالقوه مردم افغانستان ، اعم از اقشار و اصناف ، کروپ های اجنماعی و سیاسی ، ملیت ها ، زن و مرد ، پیر و برنا در ساختار آن در نظر گرفته شود. تأمین وحدت ملی به مکانیزمی ضرورت دارد که مستعد به اجرای این وظیفه خطیر ملی باشد. عالیترین محک و معیار مستعد بودن ، داشتن برنامه قبلا تنظیم شده با رعایت و در نظرداشت عمده ترین ساحات زندگی جامعه افغانی و در قدم نخست ختم جنگ ، آغاز پروسه صلح ، ساختمان دولت ، حل مساله ملی ، احیای مجدد سیاست خارجی و غیره می باشند که بدون آنها پروسه وحدت ملی در افغانستان بعید و ناممکن به نظر میرسد. واضیح است که عامل و وارث این داعیة بزرگ مردم افغانستان است، لاکن آغاز تحریک ملی بیک ابتکار عظیم تاریخی ، به طرحریزی آگاهانه ، به آمادگی قبلی ، بمطالعه دقیق وضع جهانی ، به بیلانس و توازن و تعادل نیرو ها ، به یک اقدام بزرگ ملی تحت شعار های( صلح ، آشتی عفؤ ، گذشت) ضرورت دارد. به باور من در شرایط کنونی افغانستان اشتراک و همکاری مستقیم منورین افغان با دیگر نیرو ها در خارج و داخل کشور می توانند آغاز گر این داعیة بزرگ ملی باشد. هرگونه مساعی بخاطر منزوی ساختن منورین افغان در پروسه صلح . ایجاد حاکمیت در این کشور اقدام آگاهانه در راة نابودی ملت ، تجزیه کشور و ایجاد تفرقه میان افغان ها بوده و خواهد بود. وحدت ملی بطور واقعی آن پیوند دیالیکتیکی با عناصر متشکله آن که عبارت از اقوام ساکن در کشور، گروه های اجتماعی و جنبش ها و احزاب سیاسی اند، در این پروسه سهیم باشند. اگر گرداننده های داخلی و خارجی قدرت در افغانستان خواهان صلح و دموکراسی در افغانستان باشند، باید بجای تنظیم سالاری و زدوبند های مرموز به ملت افغان رجوع نمایند و تشکیل قدرت را در منابع اصلی آن جستجو نمایند. غزض روشن شدن این موضوع عناصر متشکله ملت را بررسی می کنیم.

اقوام ساکن در کشور فاکتور عمده ملت و وحدت ملی : مساله اتنیکی ، قومی و ملیتی از مهمترین سنگ پایه های ملت بوده که بنیادی ترین مسایل تشکیل و فروپاشی ملت بآن بستگی مستقیم دارد. مسلمانی می تواند تغییر عقیده داده به عیسویت بگراید، نامسلمانی می تواند با خواندن کلمه شهادت و آوردن ایمان به اسلام مسلمان شود. مجاهدی می تواند از جهاد دست بکشد ، هر پرچمی بدون موانع می تواند به صفوف جهاد بپیوندد ، طالبی می تواند مجاهد شود و جهادی بدون ادای مراسمی طالب شده می تواند. اینها همه ممکن و شدنی است. ولی چیزی که ناممکن و ناشدنی می باشد، اینست که پشتونی نمی تواند با ادای مراسمی قسم یا توبه هزاره شود و یا تاجکی خود را پشتون بخواند. در حقیقت ضرورتی به تبدیل کردن اصل و نسب نباید وجود داشته باشد«سنگ بجای خود سنگین است» . اگر خواننده محترم با در نظرداشت مثال های فوق ، در مورد ارزش و اهمیت ترکیب قومی مطمین شده باشد، به اطمنان می توان گفت که حل مسایل ناممکن ملیتی و اتنیکی در یک فورمول قابل حل است و بس. این فورمول ملت است . هرگاه پشتون ، تاجک ، هزاره ، ازبک و دیگران با حفظ هویت اتنیکی شان در چوکات ملت بدون تفوق طلبی بر یکدیگر شان هر کدام خود را افغان بدانند مهمتر از همه حد اقل تحمل موجودیت یکدیگر را داشته باشند، فرهنگ همزیستی را بیاموزند، در آنصورت هر مشکلی قابل حل می باشد. در غیر آن ملت افغان جز فروپاشی که همین اکنون دامنگیر آنست ، راة دیگری را سراغ نخواهد داشت. ساختار قومی ، احترام و رشد هویت ملی هر قوم از عناصر حتمی وحدت ملی بوده و همبستگی ملی بدون رعایت این این اصل ناممکن است. همچنان زمینه های نفاق و تجزیه ملی وقتی میاعد میگردد که عنصر مهم متشکله آن که عبارت از اقوام گوناگون اند ، یکدیگر را نفی نمایند و یا در امور مهم جامعه و کشور یکدیگر را نادیده گرفته و با همدیگر شان در یکی بخاطر اسارت دیگر و دیگری بخاطر رهایی در مبارزه آشتی ناپذیر و دایمی قرار داشته نباشند. زورگویان با تبلیغ وحدت ملی بطور مجرد آن می خواهد ، از عمده ترین عنصر ملت و وحدت ملی چشمپوشی نموده و با استفاده از شیوه های کهنه و تکراری هویت و افتخارارت و حتی موجودیت گروه های قومی را که در حقیقت عامل اساسی ملت و وحدت ملی اند، با تبلیغات عوامفریبانه و دماگوژیک و نامشخص ناپدید ساخته همبستگی ملی را بدون صاحبان اصلی آن که اقوام مختلف افغانستان اند ، طرح نمایند. وحدت ملی در شرایط کنونی با مشکلات  و موانع ذیل مواجه است:

1- ضعف آگاهی ملی : فرهنگ مردود مناسبات قبیلوی آگاهی ملی و ارتقأ شعور ملی جامعه افغانی را در چهارچوب ضابطه های منفی و اسارتبار اتنیکی ، مذهبی و زبانی و غیره نگهداشته در شکلگیری آگاهی ملی افغانی موانع ایجاد می نمایند. هر ملت حایز افتخارات ، ارزشه ها ، سنن و دستاورد های ملی است که  افراد جامعه را با هم نزدیک ساخته و ئبمثابه شاخص های ملی نقش آنها برازنده میگردد. در افغانستان آگاهی ملی نه تنها در سطح نازل قرار دارد، بلکه شدیدا خدشه دار گردیده است. یکی از جهات اساسی فعالیت دشمنان خارجی افغانستان همانا محو و نابودی افتخارات ملی جریحه دار ساختن احساسات ملی ، لطمه زدن به غرور ملی و ایجاد موانع در راه رشد آگاهی ملی میباشد که آخرین هدف آنها فروپاشی ملی و نابودی ملت افغان می باشد.

2- تفوق طلبی ملی : بهترین راه تأمین وحدت ملی تساوی حقوق ، برابری ملی و احترام به منافع والای ملی می باشد. با تآسف عدم موجودیت حاکمیت ملی و تداوم حاکمیت قبیله در افغانستان این اصول را پامال نموده و آنها را قربانی برتری جویی های محدود قومی و قبیلبوی ساخته اند. تفوق طلبی در کشور ما افغانستان به شیوه های گوناگون از قبیل ترایبالیزم ، ناسیونالیزم ، شئونیزم ، پروتکسیانیزم ، استبداد و ده ها مظاهر دیگر ظاهر گردیده و همین اکنون نیز با شدت تام ادامه دارد.

کسانیکه خواهان وحدت ملی اند ، واقعیت های انکارناپذیر جامعه افغانی را باید در نظر بگیرند. در غیر آن این فعالیت ها جز قدرت طلبی به استفاده از وحدت ملی که به ضرورت حیاتی مردم ما مبدل گردیده است ، چیزی دیگری بوده نمی تواند. کسانیکه ادعای داعیه ملی را دارند، حد اقل خود شان فرهنگ همزیستی را داشته باشد و تحمل موجودیت دیگران در پهلوی شان بیاموزند. برتری جویی کشنده ترین مرضیست که در بحران ملی افغانستان رول بارز دارد. جنبش های وحدت ملی باید مبارزة بی امان شان را در رفع این مرض مهلک با طرح پروگرام و پلان های کانسپتی (همه جانبه و فراگیر) به پیش برده و روابط شان را در مورد این مساله که در بود و نبود آن ، هست و نیست ملت افغان بستگی دارد، روشن سازند. نفی برتری جویی و تفوق طلبی باید بزرگترین معیار در شناخت جنبش های ملی باشد.

3- تیعیض: تحمیل تمایز و تفاوت به علایم نژادی ، اتنیکی ، سیاسی ، مذهبی ، جنسی و غیره به نحوی از انحا در هر کشوری وجود دارد. تبعیض پدیده اجتماعی و تارخی است که در کشور های عقبمانده بگونه آشکارا و افراطی و در ممالک انکشاف یافته بشکل پوشیده و مرموز آن وجود دارد. در افغانستان کلیه مظاهر تبعیض بنحوی بنیادگرانه و حد اکثر آن موجود است. تبعیض قومی و اتنیکی به وحشیترین مرحله آن رسیده است. قتل عام ، سیاست های پاکسازی قومی و نسل کشی های اخیر طالبان از نمونه های تبعیض قومی در این کشور میباشد. تبعیض جنسی از وحشیترین نوع این مرض ننگین اجتماعی می باشد که افراطی ترین شکل آن در افغانستان برقرار گردیده است. تبعیض جنسی از خطرناکترین پلان های که به استفاده از عقاید و مقدسات مردم ، با در نظرداشت عقب ماندگی های فرهنگی تحقق بخشیده می شود. افراد ، نیرو ها ، نهاد ها و جنبش های ملی باید رهایی زنان افغان را رکن مهم اهداف برنامه یی شان قرار داده و مبارزه در راه وحدت ملی را از همین جا آغاز نمایند. چگونه میتوان از وحدت ملی سخن بزبان آورد و نصف نفوس ملت را را نادیده گرفت. حکومت آینده افغانستان باید اعلامیه رهایی زنان افغان را صادر و با مراسم شاندار و رسمی تجلیل نماید. کسانیکه زنان افغان را به اسارت و استبداد جنسی نگهداشته اند، لیاقت و شایستگی پیشبرد پروسه وحدت ملی را ندارند. وجدت ملی بدون رهایی و سهم فعال زن در امور کشور شان امکان پذیر نیست. ملتی که از نیمه نفوسش انکار نماید، بقا و موجودیتش به صفت ملت واحد و یکپارچه زیر سوال است.

     یکی از مظاهر آشکارای تبعیض پروتکسیانیزم «حمایه گری» میباشد. حاکمیت های استبدادی �