جمعه
14 حوت 1383 خورشيدی
برا بر با 4 مارچ 2005
ميلادی
|
براى
برگزارى جشن
نوروز کميسيون
ويژه ای
تشکيل
شد |
|
جمع
آوري اسلحه
سنگين از دره
پنجشير رو به
اتمام است مانوئل
سيلوا
سخنگوي دفتر
يوناما ديروز در
كابل در يك
نشست
مطبوعاتي
اعلام كرد: 104 ميل
اسلحه سنگين
از مجموع 110
سلاح سنگين موجود
در دره
پنجشير تا
كنون جمع
آوري شده است. وي
تعداد افراد
خلع سلاح شده
در برنامه
خلع سلاح
عمومي را در
حال حاضر 42549
نفر ذكر كرد و
افزود كه از
اين تعداد
بيش از 36 هزار
نفر به زندگي
ملكي روي
آورده اند. |
|
ميزان
جرايم در کشور
کاهش يافته است علی
احمد جلالی
وزير داخله ،
در یک نشست
مطبوعاتی در
کابل گفت:
ميزان جرايم
امسال نسبت
به سال
گذشته، کاهش
یافته است. جلالی از
عملکرد قوای پوليس
دفاع کرد و
اظهار داشت
که ميزان
جرايم در سه
ماه اخير در
شهر کابل 38
درصد و در سطح
ولايات، 60
درصد کاهش
يافته است. وى
در ادامه
گفت : بررسى هاى
بخش مبارزه
با جرايم
وزارت داخله نشان
مى دهد که افراد
خلع سلاح شده
ارتش سابق ، محافظان
نهادهاى غيردولتى
که اغلب مسلح
هستند و
محافظين
تعداد از مقامات
دولتى در
افزايش جرايم
جنايى در
کابل و ساير
ولايات کشوردست
داشته اند. |
|
جلالی
همچنين ، از ۸۰ درصدى کاهش
درکشت خشخاش
در کشور
خبرداده گفت
، بررسى
ها نشان ميدهد
که بعد از اعلام
مبارزه ملى
با توليد
موادمخدر و
کشت خشخاش ،۸۰ درصد
مردم از کشت
خشخاش دست
کشيده اند. تاکنون
۳۰ هزار
هکتار از مزارع
کشت خشخاش
توسط نيروهاى
مبارزه با
مخدر نابود
شده است . ۱۵ تيم
بررسى در۱۵ ولايت
کار
آمارگيرى از
مزارع خشخاش را انجام
مى دهند که در
پايان
چگونگى
مبارزه با
کشت خشخاش مشخص
خواهد شد. |
|
سفيرامريکا خواهان
حضور
نيروهاى جاپانی
در کشور شد |
|
|
|
سرشمارى
از افغانهاى
مهاجر مقيم
پاکستان يک هفته
تمديد
شد |
|
|
آژانس
اطلاعاتی
باختر
فرمان
حامدکرزی
رئیس جمهور ،
جمهوری
اسلامی افغانستان
در مورد تشکیل
دارالانشاء
موقت شورای
ملی
افغانستان
ماده اول: به تاسی
از حکم ماده
یک صدو چهل و
دوم قانون اساسی
تشکیل
دارالانشاء
موقت شورای
ملی مطابق به
احکام مندرج
این فرمان
منظور است .
ماده دوم: دارالانشاء
موقت شورای
ملی قبل از
افتتاح شورای
ملی
افغانستان
امور مقدماتی
و تدارکاتی ذیل
را انجام
میدهد .
1-
اماده ساختن
مقر موقت
شورای ملی و
ملحقات ان .
2-
اتخاذ تدابیر
لازم امنیتی
برای حفاظت
اعضاء و مقر
موقت شورای
ملی .
3-
اتخاذ تدابیر
موثر اداری
برای تهیه
وسایل
ترانسپورتی ،
سامان و لوازم
دفتری و سایر
تسهیلات مورد
ضرورت .
4-
انجام سایر
وظایفی که
برای افتتاح و
تداوم کار
شورای ملی
ضروری میباشد
.
ماده سوم : دارالانشاء
موقت شورای
ملی به ریاست
دوکتور عزیزالله
لودین تاسیس
میگردد.
سایر
کارکنان
دارالانشاء
موقت شورای
ملی توسط
کمیسیون
مستقل
اصلاحات
اداری مطابق
به مقررات
استخدام
میگردند .
ماده
چهارم : بمنظور
هماهنگی ،
وتسریع بیشتر
امورمقدماتی
در جهت تدویر
شورای ملی
افغانستان
کمیسیون
با صلاحیتی به
ترکیب
نماینده گان
وزارت های
داخله ، مالیه ، شهر
سازی و مسکن ،
ترانسپورت
وروساء کمیسیون
های مستقل
اصلاحات
اداری و خدمات
ملکی و
انتخابات
تشکیل و با
دارالانشاء
موقت شورای
ملی همکاری می
نماید . سایر
وزارت ها و ادارات
ذیربط دولتی
نیز مکلف اند
تا دارالانشاء
موقت شورای
ملی را در همه
عرصه های کاری
حمایت نموده
تسهیلات لازم
را فراهم
سازند .
ماده
پنجم: دارالانشاء
موقت شورای
ملی از اجراات
خود الی تاسیس
شورای ملی به
رئیس جمهور جمهوری
اسلامی
افغانستان
گزارش میدهد .
دارالانشاء
موقت شورای
ملی بعداز
تاسیس شورای
ملی تنها تحت
نظارت شورای
ملی اجرای
وظیفه مینماید
.
ماده ششم : دارالانشاء
موقت شورای
ملی تشکیل و
بودجه مربوط
را ترتیب و طی
مراحل نماید .
ماه
هفتم : این فرمان
از تاریخ
اصدار ان نافذ
و در جریده رسمی
نشر گردد
اعلامیه
ریاست جمهوری
دفتر سخنگوی
ریاست جمهوری
اعلامیه یی را در
رابطه به
مبارزه برای
افغانستان
عاری از مواد
مخدر بدین شرح
به خبرگزاری
باختر ارسال
نموده است .
دولت
افغانستان ،
به کمک جامعه
بین المللی ،
مبارزه علیه
مواد مخدر را با عزم
راسخ ادامه
میدهد این
مبارزه از بین
بردن مزارع
کوکنار ،
تقلیل تولید
مواد مخدر ، جلوگیری
از قاچاق انها
و بالاتر از
همه تهیه معیشت
جاگزین به
دهاقین و مردم
متاثر شده از
مواد مخدر را
در برمیگرد .
این مبارزه تا
انکه
افغانستان
کاملا" از
مواد مخدر
عاری نگردد
توقف نخواهد
یافت .
دولت
افغانستان
پلان
اجرائیوی
مبارزه علیه مواد
مخدر را در
سال 1384 برای
مقابله با زرع
، تولید و
قاچاق مواد
مخدر در
افغانستان
روی دست گرفته
است . این پلان
جدید حکومت
دارای هشت
ستون میباشد
که عبارت اند
از اعمار نهاد
های ملی و
دولتی ، معیشت
بدیل ،
جلوگیری از
تولید و قاچاق
مواد مخدر و
تطبیق قانون ،
ریشه کن ساختن
کشت کوکنار ،
تقلیل تقاضا و
علاج معتادین
مواد مخدر ،
تقویه همکاری
به سطح منطقه
مسدود نمودن
بازار های
مواد مخدر ،
جلوگیری از
قاچاق امروزه
ان که
درسرتاسر
کشور معمول
است ، دستگیری
قاچاقچیان
مواد مخدر و
اصلاحات
سیستم قضائی
تا بتواند
عدالت را بر
انها تطبیق
نماید.
درسال 2004 ،
قوت های ویژه
مبارزه علیه مواد
مخدر بیشتر از
80 تن مواد مخدر
را مصادره نمودند
، 75 لابراتور
تولید مواد مخد
ررا به شمول
دو بازار عمده
افیون تخریب و
بازار های
متعدد مواد
مخدر را بستند
. تشکیلات
پولیس مبارزه علیه مواد
مخدر به 750 تن
ازدیاد یافته
و ازاین بیشتر
خواهد شد .
همچنان یک
واحد ملی
جلوگیری از
مواد مخدر به
زودی تاسیس
خواهد گردید .
و علاوه
ازان 9 تیم
سیار کشف مواد
مخدر بوجود
میاید که
بیشتر از 100
افسر در چهار
چوکات ان کار
خواهند نمود .
در اواسط
ماه فبروری ، 15
تیم دیگر در
سراسر افغانستان
به خاطر
بازبینی کشت
های ویران شده
خشخاش مستقر
خواهند گردید
. نتیجه کار
بازبینی تلاش
های دولت
افغانستان که
جامعه بین
المللی بران
صحه گذارده است
، خواهد بود .
عملیات
گسترده ای
برای ازبین
بردن کشت
کوکنار در
سراسر کشور از
طرف نیروهای
امنیتی و به کمک
مردم
افغانستان
اغاز گردیده
که تا حال موفقانه
پیش میرود . در
نتیجه تلاش ها
برای ازبین بردن
کشت کوکنار ،
و خود داری
رضا کارانه
دهاقین برای
رجوع نکردن دوباره
به زرع خشخاش
، دراین فصل
سال به مراتب کمتر
گردیده است ،
اما با این
همه به خاطر
موفقیت
دوامدار در
این راستا به
تهیه معیشت
بدیل نیاز
مبرم دیده
میشود .
رئیس
جمهور دیروز
بعداز ظهر با
گریت توماس
، وزیر انکشاف
بین المللی
بریتانیه و رئیس
دیپارتمنت
انکشاف بین
المللی
انکشور
ملاقات نموده
و طرفین در
جریان ملاقات
روی ضرورت
برای تهیه
معیشت بدیل برای
دهاقین متاثر
شده ، تاکید
نمودند
اطلاعیه
وزارت دفاع
ملی:
در
نتیجه تطبیق
پروسه دی، دی،
آر بالای
قطعات و جزو
تامهای سابق
وزارت دفاع
ملی که تافعلآ"
پنج قول اردو،
سی و دو فرقه،
بیست و چهار
لوا، 35 غند، 19
کندک ، و
دوگار نیزیون
لغوکه
قوماندانان
افسران، خورد
ضابطان
وسربازان
آنها از
امتیازات دی،
دی، آر برخوردار
گردیده اند.
بنآ"
به اطلاع تمام
افسران ، خورد
ضابطان وسربازان
دی، دی، آر
شده رسانیده
میشود که:
1- از تاریخ
نشر این اطلاعیه
حق استفاده از
یو نیفورم و
هر نوع کارت
وزارت دفاع
ملی را
ندارند.
2- آنعده
قوماندانان
که، تابع دی،
دی، آر شده و از
امتیازات ان
استفاده
مینمایند، حق
استفاده از
یونیفورم
موتر دولتی،
نمبر پلیت و
هر نوع کارت
وزارت دفاع
ملی را
ندارند.
موضوعات
فوق الذکر
توسط ارگان
های امنیتی کنترول
گردیده، در
صورت تخلف از
مواد فوق،
متخلف مورد
باز پرس
قانونی قرار
میگیرد
با
وجود گرفتاری
صدها متهم
جنایی تعداد
محکومین از
تعداد
انگشتان
تجاوز نمیکند
وزیر
امور داخله
میگوید با
وجود گرفتاری
صدها متهم
جنایی توسط
پولیس ، تعداد
محکومین از
تعداد
انگشتان تجاوز
نمیکند .
علی احمد
جلالی صبح ديروز
دریک کنفرانس
خبری گفت :
سطح جرایم
درکشور نسبت
به سال گذشته
کم است گراف
جرایم شصت فیصد
تنزیل را در
سطح ولایات
نشان میدهد .
در حالیکه در
مرکز کشور این
گراف به سی و
هشت فیصد پائین
امده است . با
وجود ان برخی
جرایم برجسته
در کابل
وولایات کشور
به چشم میخورد
که به هیچ عنوان
قابل تحمل
نیست . علی
احمد جلالی در
کابل از سرقت
های مسلحانه و
در ولایات به
صورت خاص قندهار
از قضایای اختطاف
یادکرد . وی
تاکید نمود که
ادارات وزارت
امور داخله
عوامل چنین
قضایا را جدا"
بررسی می
نمایند . وزیر
امور داخله از
برخی چلنج های
یاد کرد که سد
عمده در راه
تامین امنیت و
نظم میشود از
جمله نواقص در
برنامه دی ، دی ، ار . موصوف
واضح ساخت که
بعضی افراد
ملکی شده در
چوکات
گروپهای مسلح
به فعالیت های
غیر قانونی
شان ادامه
میدهند و حمل
سلاح یک عمل
عام گردیده
است . تعداد
انانیکه به
عنوان محافظ و
بادیگارد کار
می نمایند بیش
از حد زیاد
است . علی احمد
جلالی اضافه
نمود هرروز یک
انبار اسلحه
از یک نقطه کشور
کشف میگردد .
این خود
میرساند که
عوامل بدامنی
در کشور وجود
دارد . وی
تاکید کرد که
جمع اوری
اسلحه ضرورت
به یک مرحله
دیگر دارد و
غرض تامین
امنیت و رفع
عوامل بدامنی
تاکید بر
تصویب فوری
قانون حمل
سلاح نمود .
علی احمد
جلالی مشخص
ساخت : مطابق
به این قانون
تعداد
انانیکه باید
سلاح حمل
نمایند و یا
وظیفه تامین
امنیت شخص و
یا اشخاص را
خواهند داشت
تقلیل خواهد
یافت . ضمنا"
گذشته انانیکه
باید کارت حمل
سلاح بگیرند
ارزیابی
خواهد شد .
وزیر
امور داخله از
اصلاحات اخیر
دران وزارت
دفاع کرده گفت
: که چنین
تغیرات
درسایر ولایات
و ادارات
دولتی نیز
تطبیق میگردد
علی احمد
جلالی علاوه
داشت : باید
برای افراد
جدیدالتقرر
فرصت داده شود
تا انها لیاقت
و استعداد شان
را غرض تامین
امنیت و ثبات
به کاراندازند
. وی تاکید
نمود که پولیس
صدها متهم جنایی
را بازداشت
نموده مگر
تعداد
محکومین از تعداد
انگشتان ما
تجاوز نمیکند
.
وزیر
امور داخله
خواستار
تعدیلات در
قانون اجراات جزایی
گردید .
قرارداد
به ارزش بیست
و هشت ملیون و
هشتاد و پنج
هزار دالر
میان سفیر
جاپان و امر
نمایندگی پروگرام
انکشافی ملل
متحد در
افغانستان به
امضاء رسید .
قرارداد
به ارزش بیست
و هشت ملیون و
هشتاد و پنج
هزار دالر غرض
تسریع برنامه
دی – دی – ار ديروز
میان سفیر
جاپان و امر
نمایندگی
پروگرام
انکشافی ملل
متحد در
افغانستان به
امضاء رسید .
مراسم
امضا ء
قرارداد
متذکره میان
نوری هیرو
اکودا سفیر
جاپان و امیره
حق امر
نمایندگی پروگرام
انکشافی ملل
متحد در
افغانستان
در حضور
سترجنرال
عبدالرحیم
وردک وزیر
دفاع ملی و
نماینده
پروگرام اغاز
نو در سفارت
جاپان صورت
گرفت .
قرار است
پروسه خلع
سلاح در
افغانستان
الی ماه جون
سال جاری
تکمیل گردد .
که شامل
یکصد هزار فرد
مسلح میشود .
این پروسه از
اکتوبر 2003 اغاز
گردیده که تا
کنون اسلحه
چهل و دو هزار
تن جمع اوری
شده است .که از
جمله سی و پنج
هزار و پنجصد تن به
زنده گی ملکی
رو اورده و
متباقی در
قطعات اردوی
ملی و پولیس
ملی جذب شده
اند
جاپان که تمویل کننده این پروگرام در &#