شنبه 26 سنبله 1384 خورشيدی برا بر با 17 سپتمبر 2005 ميلادی

كرزی به سياست عفو نسبت به طالبان ادامه ميدهد

حامد كرزی اعلام كرد كه وي قصد دارد به سياست بخشش نسبت به اعضاي طالبان كه برخي از آنان براي انتخابات كانديدا شدهاند، ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس ، كرزي در گفت وگويي با روزنامه لوموند كه قراراست امروز منتشر شود، اظهار داشت: بهتمامي اعضاي طالبان كه ميخواهند به ميهن بازگردند و دست به اقدامات جنايتكارانه نزدهاند، خوش امد ميگوييم.

كرزي افزود: حدود ۲۵۰ نفر از اعضاي عاليرتبه طالبان به خانه خود بازگشتهاند، اما هيچگونه عفو و بخششي براي ملا عمر وجود نخواهد داشت. وي در كشور ديگر زندگي راحتي دارد و جوانان افغان را ميفرستد تا كشته شوند و كشورشان را ويران كنند.

هفتمين نامزد انتخابات پارلمانی كشته شد

افراد مسلح ناشناس يك نامزد انتخابات پارلماني در ولايت هلمند را به قتل رساندند كه با اين اقدام، شمار نامزدهاي كشته شده در يكماهه گذشته به هفت نفر رسيد.

محمد ولي عليزي سخنگوي والي هرات به ايرنا گفت: افراد مسلح كه گمان ميرود وابسته به گروهطالبان باشند روز جمعه عبدالهادي را از منزلش ربوده و سپس او را كشتند.

اين نامزد پارلماني در حالي كشته شد كه روز پنجشنبه وزير داخله در يك مصاحبه مطبوعاتي به مردم اطمينان داد حدود ۱۰۰ هزار نيروي ارتش و پوليس همراه ۳۲ هزار نظامي خارجي امنيت ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفراز واجدين شرايط راي دهي را درسراسر كشور تامين ميكنند.

اين در حالي است كه سخنگوي كميسيون انتخابات افغانستان نيز اعلام كرد: افراد مسلح در ولايت نورستان يك نامزد زن انتخابات پارلماني را زخمي كردند و دو خبرنگار افغان را نيز همراه يك نفر ديگر ربودند.

سلطان احمد بهين روز پنجشنبه در يك نشست خبري در كابل به خبرنگاران گفت: اين نامزد زن روز چهارشنبه در منطقه ويگل ولايت نورستان در پي حمله افراد مسلح، زخمي و به بيمارستان شهر اسعدآباد ولايت كنر انتقال داده شد.

وي افزود: همچنين افراد مسلح دو خبرنگار و يك غيرنظامي را ربوده و با خود بردهاند كه تاكنون از سرنوشت اين افراد اطلاعي در دست نيست.

بر پايه اعلام كميسيون انتخابات تاروز جمعه هفت نامزد انتخابات پارلماني و شوراي ولايتي و پنج كارمند كميسيون انتخابات در سراسر كشور كشته شدهاند.

بر پايه اعلام كميسيون انتخابات ، ۱۴۰ هزار شعبه رايگيري در شش هزار حوزه سراسر كشور براي برگزاري انتخابات داير شده و ۶۰ هزار پوليس نيز مسووليت امنيت انتخابات را بر عهده دارند.

در اين انتخابات، پنج هزار و ۸۰۵ نامزد براي كسب ۱۴۹ كرسي پارلمان و نيز ۴۲۰كرسي شوراهاي ولايتي با يكديگر رقابت ميكنند.

هشدار طالبان به مردم براي خودداري از شركت در انتخابات

عبداللطيف حكيمي سخنگوی طالبان به مردم هشدار داد در انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي كشور كه روزيكشنبه برگزار ميشود شركت نكنند.

وي روز جمعه در تماس با خبرگزاري رويترز با تقبيح كردن انتخابات ، آن را يك نمايش امريكايي خوانده و محكوم كرده است.

حكيمى گفت: . شوراى روحانيون طالبان از مردم مى خواهد در انتخابات روز يكشنبه كه نمايش مضحك و نقشه  امريكايى ها است، شركت نكنند. در صورتى كه افغان ها به پاى صندوق هاى راى بروند، جان خود را به خطر انداخته اند. شبه نظاميان طالبان در روز انتخابات سربازان اشغالگر خارجى را هدف قرار خواهند داد؛ اما اين حملات مى تواند به افراد عادى آسيب برساند

سخنگوى طالبان در گفت وگوى تلفنى با رويترز از مكانى نامعلوم گفت: بنابراين مردم افغانستان نه تنها بايد در اين انتخابات شركت نكنند؛ بلكه بايد سعى در تخريب آن داشته باشند. طالبان هميشه سعى كرده به غيرنظاميان افغان آسيبى نرساند، اما اين احتمال وجود دارد كه آنها در حملات و انفجارهايى عليه نظاميان خارجى آسيب ببينند.

حكيمى گفت : اگر مردم افغانستان به پاى صندوق هاى راى بروند، خودشان مسئول هرگونه آسيب به جان خود هستند؛ اما طالبان سعى مى كند تضمين كند كه تنها سربازان خارجى هدف حملات باشند و مردم افغانستان در امان باشند.

در همين حال على احمد جلالى وزير داخله گفت كه صد هزار نيروى امنيتى افغان، در تامين امنيت انتخابات پارلمانى فعال خواهند بود. براى تامين امنيت روز راى گيرى، ۵۵ هزار پوليس ، ۲۸ هزار سرباز ارتش ملى و شمارى از ماموران امنيت ملى سهم دارند. در روز برگزارى انتخابات، پليس ملى نخستين كمربند امنيتى را در اطراف مراكز راه دهى و گوشه و كنار شهرها تشكيل خواهند داد و دومين كمربند امنيتى اطراف شهر ها را احاطه كرده است. نيروهاى بين المللى ايساف و سربازان عضو ائتلاف بين المللى ضدتروريسم نيز با حمايت از پوليس و ارتش ملى در تامين امنيت روز انتخابات نقش خواهند داشت.

سلطان احمد بهين سخنگوي دفترمشترك تنظيم انتخابات در ارتباط با تهديد طالبان گفت : مسوولان امنيتي به ما اطمينان دادهاند امنيت انتخابات را بگونه كامل تامين خواهند كرد و مردم افغانستان با اطمينان و عزم راسخ پاي صندوقهاي راي خواهند رفت.

جمهوري چك نيروي تازه نفس به افغانستان اعزام ميكند

ايرنا : دولت جمهوري چك روز جمعه اعلام كرد، ۳۰نيروي نظامي تازه نفس به افغانستان اعزام ميكند.

راديو پراگ بعدازظهر جمعه با اعلام اين خبر، افزود: اين گروه از نظاميان جمهوري چك به نيروهاي ايساف در افغانستان خواهند پيوست.

هم اكنون ۵۰ نظامي جمهوري چك در افغانستان به سر ميبرند كه در كنار نظاميان آلماني و دانماركي قرار دارند.

جمهوري چك در مجموع ۶۳۶ نيروي نظامي در عراق، افغانستان و كوزوو دارد و قرار است نيروهاي اين كشور در كوزوو ۲۰۰ نفر و در افغانستان ۳۰ نفر افزايش يابد.

ماموريت نيروهاي جمهوري چك در افعانستان كمك به تامين امنيت فرودگاه بينالمللي خواجه رواش در چارچوب نيروهاي بينالمللي ايساف است.

در درگيريهاي افغانستان چهار شبهنظامي كشته شدند

ارتش امريكا ديروز اعلام كرد به تعقيب يك بمبگذاري كه منجر به كشته شدن يك سرباز امريكايي در مسير جادهاي در جنوب افغانستان شد نيروهاي امريكايي با حمايت هواپيماها و هليکوپترهاي نظامي، چهار شبه نظامي مظنون را كشتند.

به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل از شبکه انترنتي افغان تايمز، اين واقعه تازهترين مورد از خشونتهايي است كه به قصد برهم زدن نخستين دوره انتخابات پارلماني افغانستان كه قرار است روز يكشنبه پس از ۳۰ سال برگزار شود، روي داده است.

در يك بيانيه ارتش امريكا آمده است يك گروه گزمه مشترك نيروهاي آمريكايي و افغان روز چهارشنبه در ترين كوت منطقهاي در ولايت ارزگان مورد اصابت يك بمب دست ساز قرار گرفتند.

اين بيانيه ضمن تاييد كشته شدن چهار شبه نظامي در اين درگيري افزود، نيروهاي امريكايي در تعقيت حملهكنندگان، پنج مظنون را در روستايي در نزديكي آن منطقه دستگير كردند.

در اين بيانيه آمده هواپيماهاي ائتلافي، نيروهاي ارتش را در اين عمليات مورد حمايت هوائي قرار داده و هليکوپتر هاي اپاچي افراد صدمه ديده را براي مراقبتهاي صحی ار محل انتقال دادند.

چهارشنبه گذشته نيروهاي امريكايي دو مرد را در نزديكي ولايت زابل كه حامل مواد منفجره، پول، وسايل الكترونيك و كارتهاي هويت پوليس بودند دستگير كردند. اين نيروها يك بمب جادهاي را نيز در منطقهاي در آن حوالي خنثي ساختند.

از روزنامه شرق :

انتخابات افغانستان:

قدمى در تاريكى

پس از ۳۳ سال مردم افغانستان ۱۸ سپتمبر پاى صندوق هاى راى مى روند تا منتخبان خود را به پارلمان ملى و شوراهاى ولايتی بفرستند. اما آنچه روند اين انتخابات را به ويژه براى راى دهندگان مشكل كرده، غيبت احزاب و وجود ۵۸۰۰ نامزدى است كه اكثريت آنان براى مردم افغانستان ناشناخته هستند. راى دهندگان افغانى روز يكشنبه ۱۸ سپتمبر ۲۰۰۵ وظيفه دشوارى را بر عهده دارند. مردم بايد از ميان ۵۸۰۰ نامزد، ۶۶۹ نفر را براى چهار سال آينده به نمايندگى پارلمان و ۳۴ شوراى ولايتی برگزينند. دشوارى اين انتخابات بيش از هر چيز به دليل سيستم انتخاباتى افغانستان است كه همه نامزدها به صورت مستقل و فردى پاى در اين رقابت مى گذارند و در اين ميان احزاب هيچ نقشى را بر عهده ندارند. تنها با گشت وگذارى كوتاه در كابل مى توان آشفته بازار انتخاباتى در اين كشور را به چشم ديد. ۶۱۷ تن از اين نامزدها منحصراً براى نمايندگى كابل و اطراف آن رقابت مى كنند و همه جاى اين شهر پر از برچسب ها و برگه ها و تابلو هاى انتخاباتى است. كمتر ديوار، درخت و تيرچراغ برقى است كه از چهره نامزدهاى انتخاباتى پوشيده نباشد. بيشتر تابلوهاى راهنمايى و رانندگى هم سراپا پوشيده از اين تبليغات است. روى شيشه جلوى بيشتر تاكسى ها آنقدر كاغذ تبليغاتى چسبانده اند كه راننده ها تنها از طريق سوراخى كوچك مى توانند مقابل خود را ببينند. غيبت احزاب و به تبع آن فقدان برنامه هاى حزبى، تنها امكانى را كه براى هر كانديدا باقى گذاشته، نمايش چهره و صورت است و چند كلمه عوام پسند و ديگر هيچ. ازدحام و شلوغى و راه بندان هاى طولانى مدت خيابان هاى كابل، زمان كافى را براى بررسى و دقت روى پلاكاردهاى انتخاباتى در اختيار بيننده مى گذارد. اولين چيزى كه به چشم مى آيد تفاوت هاى كانديداها از نظر مالى است. برخى از آنها كه معلوم است پول كافى در اختيار نداشته اند، تبليغات خود را منحصر به پخش تصاوير سياه وسفيد روى اوراق عادی كرده  اند، در حالى كه اوراق تبليغاتى برخى ديگر از آنان به طور كامل يك ديوار را پوشانده است، و تعداد خيلى كمترى از تابلوهاى برقى و گردنده استفاده كرده اند، تابلوهايى كه هر چند ثانيه يك بار چهره جديدى از شخصيت آن نامزد را به بيننده عرضه مى كنند. قطع ۱۲ساعته جريان برق در كابل مانعى براى كار اين گونه تابلوها به شمار نمى آيد، زيرا براى هر كدام از اين تابلوها يك جنراتور اضطرارى كوچك در نظر گرفته شده كه البته نگهبان هم دارد. در وهله بعد اين پوشش ظاهرى نامزدها است كه به چشم مى آيد و بيننده با تماشاى لباس آنها مى تواند به ايدئولوژى شان پى ببرد. اكثر كانديداهايى كه به گروه هاى جهادى و مجاهدين و اسلام گرايان تعلق دارند، با ريش بلند و عمامه در عكس ها مشخص هستند. نامزدهاى به اصطلاح امروزى هم با كت و شلوار و كراوات در حالى كه به يك طرف خم شده و سرشان را به موازات شانه برده اند در عكس ها ديده مى شوند. چپ گراها هم با پيراهن و كاپشن ورزشى و چهره هايى خندان با آغوش باز به عنوان نمادهاى ساده زيستى و شفافيت عكس هاى تبليغاتى گرفته اند.اكثريت ۸۴ كانديداى زن اين انتخابات روسرى به سر دارند. از جمله زنانى كه آرايشى بر صورت دارند، «سابرينا ثغيب» است كه او هم شال زرد رنگى به سرش بسته است و نماى درشتى از چهره اش را به بيننده عرضه مى كند. «سابرينا» جوان ترين كانديداى اين انتخابات هم هست كه به صورت حرفه اى بدمينتون و واليبال بازى مى كند و «دنيايى نوين، سياستى نوين، اميد نوين» را به عنوان شعار انتخاباتى خود انتخاب كرده است. نماد و سمبل انتخاباتى اين خانم هم دو خرگوش كوچك است و مى توان گفت كه انتخاب چنين نمادى حكايت از حسن سليقه وى دارد. هر كدام از ۶۱۷ كانديداى كابل و حومه يك سمبل انتخاباتى دارند و اين مسئله اى است كه كميسيون انتخابات هم در مورد قانونى يا غيرقانونى بودن آن سكوت اختيار كرده است. شتر ،تبر، گاو ،كپسول گاز، تاج خروس، نردبان، گازانبر. قيچى، نيمكت، دكل چاه نفت، تلفن همراه و تلويزيون از جمله اين نماد هاى انتخاباتى هستند. از آنجايى كه حتى گستره نامحدود اشيا هم بالاخره تمام شدنى است، برخى از كانديداها از چهره فوتباليست ها و توپ فوتبال هم بهره گرفته اند.از آنجايى كه در افغانستان از هر پنج نفر يك نفر سواد خواندن دارد وجود سمبل انتخاباتى از اهميت ويژه اى برخوردار است. اما به هر حال اينكه مثلاً يك شهروند كابلى چطور مى تواند با اين كيفيت از تبليغات از ميان ۶۱۷ كانديدا، تعداد مورد نظر خود را براى پارلمان ملى و شوراهاى ولايتی انتخاب كند، خود يك معماى بزرگ است. اين سئوالى است كه با صاحب عكس روى يكى از آن تابلوهاى چرخان مطرح مى كنيم كه از جمله معروف ترين كانديداها به حساب مى آيد. اين نامزد كسى نيست جز «يونس قانونى» كه عقيده دارد اين توقع ها در اين چنين انتخاباتى جاى ندارد و مى گويد: «ممنوعيت ورود احزاب كه در قانون انتخابات آمده در واقع بخشى از استراتژى پرزيدنت كرزى است. تمايل دولت بيشتر به وجود پارلمانی است كه تشكيل شده از افراد باشد تا احزاب.» شايد اين استراتژى اجراى برنامه «تفرقه بيانداز و حكومت كن» را براى كرزى و دوستان آمريكايى اش ساده مى كند. اما بدون ترديد نتيجه چنين سياستى ناگوار خواهد بود و به قول يونس قانونى: «بدين صورت به جاى آنكه يك دموكراسى حزبى در افغانستان شكل بگيرد، خطر تكرار مناقشات قومى و قبيله اى اين كشور را تهديد مى كند.» قانون اساسى افغانستان وجود احزاب را ممنوع اعلام نمى كند و البته به همان صورت نظام حزبى را هم به رسميت نمى شناسد. در ۲ سال گذشته حدود هفتاد حزب مختلف در افغانستان مثل سمارق از زمين روييده است. اما به دليل همان دوگانگى و دو پهلويى قانون اساسى، اكثر آنها از كارايى لازم برخوردار نيستند. «يونس قانونى» هم حزبى به نام «افغانستان نوين» تاسيس كرده است و در آستانه انتخابات در ائتلافى شامل ۱۴ حزب ديگر شركت كرد كه نام آن را «جبهه متحد خلق» گذاشته اند. اما همان طور كه گفته شد در اين رقابت انتخاباتى هيچ حزب و جبهه اى نمى تواند نقشى بر عهده داشته باشد. حتى احزاب ظاهراً دموكراتيك هم كه البته با كمك دولت هاى غربى تا به امروز سرپا مانده اند، به اين پارلمان و انتخابات با نگرانى و ترديد مى نگرند. زيرا به عقيده آنان اكثر اين نمايندگان جديد كمترين آگاهى در مورد آنكه چه وظايفى در پارلمان بر عهده آنهاست، ندارند.

آخرين انتخابات پارلمانى افغانستان ۳۳ سال قبل برگزار شد كه چهارمين انتخابات از اين دست در تاريخ اين كشور به شمار مى آيد. به عقيده برخى از ناظران، بسيارى از كانديداها فقط براى رسيدن به ماشين دولتى و سكونت در آپارتمان مجانى به فكر راه يابى به پارلمان افتاده اند. البته در اين ميان و از اين نظر حساب «يونس قانونى» از بقيه كانديداها جدا است. اتاق انتظار دفتر كار او در كابل با پرده هاى گران قيمت و مبلمان نفيس دست كمى از سالن هاى پاريس ندارد. تصوير او بر روى پلاكاردهاى انتخاباتى اش هم جوان و مدرن است. اما هزينه هاى تبليغاتى وى در اصل از طريق مجاهدان پنج شير كه با حمله آمريكا و بيرون رانده شدن طالبان توانستند موقعيت خود در كابل را مستحكم كنند، تامين مى شود. «يونس قانونى» هم با كسب مقام وزارت معارف و داخله در اولين دولت «حامد كرزى» توانست براى خود نام و شهرتى دست و پا كند. او پس از آن كه يك سال پيش در انتخابات رياست جمهورى از حامد كرزى شكست خورد، با دوستان پنج شيرى اش از جمله «محمد فهيم» از نو رابطه برقرار كرد. «فهيم» كه زمانى فرماندهى ارتش و وزارت دفاع افغانستان را در اختيار داشت، به عنوان يكى از به اصطلاح كهنه سربازهاى مجاهدين مطرح است كه خود را با مناسبات جديد قدرت در افغانستان به نوعى هماهنگ كرده، اما او همزمانى از اين آب گل آلود مى خواست ماهى بگيرد و هنوز هم به خاطر برخى اتهامات پرونده دارد.تنها كانديدايى كه به اصطلاح شفافيت دارد و رو بازى مى كند كسى نيست جز «رسول سياف» كه البته او هم خود يك معما است. «سياف» را مى توان يك فرمانده و يك جنگ سالار كامل ناميد. وى كه از نظر بسيارى از صاحب نظران در تخريب كابل در سال هاى اوليه دهه نود دست داشته است، در زمان حكومت طالبان توانست پايه هاى قدرت خود در غرب پايتخت را حفظ كند. «سياف» روابط خوبى با تامين كنندگان مالى اش در عربستان سعودى دارد و به خاطر جلب رضايت آنها بود كه زمانى در محدوده تحت امرش مساجد وهابى بر پا مى كرد و قوانين ضد زنان را به تصويب مى رساند، كه البته در حال حاضر هيچ كدام از اين روابط نمى تواند به وى كمك كند. طبق قانون انتخابات فرماندهانى كه محكوميت قطعى از دادگاه براى آنان صادر شده نمى توانند در انتخابات شركت كنند و جالب آنكه اگر قرار باشد به قانون عمل شود، سياف بايد به زندان بيفتد. اما در تبصره همين قانون آمده است كه تنها كسانى حق شركت در انتخابات را ندارند كه حكم محكوميت آنان قطعى شده باشد و جالب آنكه تا به امروز بر عليه هيچ كدام از فرماندهان خاطى، حكم قطعى صادر نشده است.خوشبختانه يا بدبختانه اين تبصره شامل حال سياف هم كه دادگسترى و ديوان عالى افغانستان عملاً در اختيار هواداران اوست، مى شود. بى ترديد وى با حمايت ضمنى «حامد كرزى» اقدام به نامزدى در انتخابات كرده و جالب آنكه اكثر پست هاى پاروالی و ولايت در افغانستان نيز در اختيار نزديكان و هواداران «سياف» است. صاحب نظران سياسى در كابل اتحاد و دوستى كرزى با كسانى چون سياف را كه به هيچ وجه با آنان از نظر عقيدتى تفاهم و توافق ندارد، در حد يك معما مى دانند. اما دليل اين ارتباط شايد در اين مسئله نهفته است كه كرزى با وجود برخوردارى از پشتيبانى هاى بى چون و چراى مجامع بين المللى و همين طور در غياب يك اپوزيسيون قوى، در چهار سال گذشته موفق به تحكيم موقعيت سياسى خود نشده است. پس تشكيل يك پارلمان ضعيف حداقل در كوتاه مدت نمى تواند براى دولت كرزى مسئله آفرين باشد. اما «يونس قانونى» به صراحت از تمايل خود براى رياست پارلمان آينده و تشكيل فراكسيونى كه در حكم يك دولت سايه عمل كند، مى گويد. بى ترديد «كرزى» هر زمان كه از خيابان هاى كابل مى گذرد نمى تواند از كنار آن پلاكاردهاى تبليغاتى «يونس قانونى» بى تفاوت گذر كند.

منبع: ان زيد زيد

انتقاد اتحاديه اروپا و ديده بان حقوق بشر از انتخابات افغانستان

رئيس ناظران انتخاباتى اتحاديه اروپا در گفت وگويى اعلام كرد: «انتخابات پارلمانى افغانستان در جايگزينى فرهنگ پايدار دموكراسى شكست خواهد خورد و روند راى گيرى كاستى هايى خواهد داشت.» اما بونينو رئيس ناظران انتخاباتى اتحاديه اروپا در گفت وگو با روزنامه انگليسى فايننشال تايمز درباره انتخابات افغانستان گفت: «تصور نمى كنم كه اين انتخابات زمينه را براى يك شكل قابل تاييد از مناظره سياسى و يك زندگى سالم سياسى فراهم كند.» وى افزود تيم وى كه متشكل از ۶۰ ناظر انتخاباتى مستقل است به علت افزايش خشونت ها در اين كشور نتوانسته در پنج ولايت از ۳۴ ولايت اين كشور به كار خود ادامه دهد. رئيس ناظران اتحاديه اروپا خاطرنشان كرد: «اين مسئله مهم سياسى است كه بخشى از اين كشور تحت كنترل نيستند و اين مسئله فراتر از ترس است. خشونت ها و درگيرى ها مردم را مى ترساند. جامعه بين المللى بايد در اين باره نگران باشد.» بونينو از اين حقيقت كه برخى از كانديداها توسط جنگ سالاران حمايت مى شوند انتقاد كرد و گفت: «حامد كرزى رئيس جمهورى افغانستان احزاب سياسى را مورد بى توجهى قرار داده است.» در همين حال سازمان ديده بان حقوق بشر اعلام كرد كه انتخابات آتى افغانستان، به خصوص در مناطق دورافتاده در جوى از وحشت برگزار خواهد شد. ديده بان حقوق بشر اعلام كرد كه در بسيارى از مناطق، راى دهندگان و نامزدهاى افغان توسط سركردگان شبه نظاميان محلى ارعاب مى شوند. اين گروه مستقر در نيويورك افزود در جاهاى ديگر چريك هاى حامى طالبان به نامزدها و فعالان انتخابات حمله كرده اند. ديده بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود مى گويد كه بسيارى از افغان ها نگران شركت نامزدهايى در انتخابات هستند كه به جنايات جنگى و نقض حقوق بشر متهم شده اند. بنا به اين گزارش، بسيارى از نامزدها به خصوص زنان، به دليل شدت ارعاب، از سخنرانى و حتى گاهى اوقات از سفر به خارج از مناطق شهرى بزرگ هراس دارند.

انتقاد يونس قانونى از عملكرد كرزى

يونس قانونى گفت: دولت كنونى ضعيف است و رهبرى توانمندى براى مقابله با چالش ها و استراتژى درستى براى اداره افغانستان ندارد. يونس قانونى كه در انتخابات رياست جمهورى سال گذشته در افغانستان از كرزى شكست خورد، در گفت وگو با بى بى سى اظهار داشت: دولت افغانستان بسيار ضعيف است و فرصت هاى طلايى بى شمارى را از دست داده است. وى در اظهاراتى شديداللحن عليه دولت كرزى گفت: «دولت در سياست هايش شكسته خورده است، مبارزه با تروريسم شكست خورده است و دولت نتوانسته است فساد مالى را كه خود با آن درگير است از بين ببرد تا به اين طريق بتواند تغييرى در زندگى مردم ايجاد كند.» نامزد انتخابات پارلمانى افغانستان گفت: «من براى حامد كرزى و دولت وى احترام بسيارى قائل هستم و فكر مى كنم وى تنها كسى است كه مى تواند مورد قبول تمام طرف ها قرار گيرد اما فرصت هاى طلايى بسيارى را از دست داده است و استراتژى درستى براى اداره افغانستان ندارد.» قانونى همچنين اعلام كرد كه عملكرد دولت سبب شده است تا ما در كشور با بحران بى اعتمادى ملى روبه رو باشيم. اخيراً بسيارى از شخصيت هاى افغانى به ويژه مجاهدين سابق از نحوه برخورد دولت با آنها و شناسايى آنها به عنوان جنايتكاران جنگى و اينكه طرفدار جنگ هستند و نمى توانند در انتخابات شركت كنند، ناراضى هستند.يونس قانونى در اين مورد به بى بى سى گفت: «اصولاً من از به محاكمه كشاندن جنايتكاران جنگى حمايت مى كنم و آنها بايد به دادگاه عدالت آورده شوند اما اين مسئله نبايد بهانه اى براى سركوب رقباى سياسى تمام شود.» يكى از رهبران مجاهدين در گفت وگو با اين شبكه اعلام كرد كه ما روزى قهرمان بوديم ولى اكنون از ما به عنوان جنايتكار نام برده مى شود. قانونى در ادامه اعلام كرد: «من به شدت نگران انتخابات پارلمانى افغانستان هستم. نه من بلكه همه نگران اين مسئله هستيم كه ممكن است فريبكارى و تغيير نتايج صورت گيرد و شما اگر به همه پرسى قانون اساسى نگاه كنيد كاملاً يك طرفه بود.» وى گفت: «شركت در انتخابات و رفتن به پارلمان برايم يك آرزوست و دوست دارم در پارلمان حاضر شوم.»

وقايع مهم جهان دراين روز

از سايت ايران هستوری آن دس دی

قرار بازداشت دكتر مصدق 29 روز پس اززنداني بودن صادر شد!

با اين كه دكتر مصدق از بيست و نهم مرداد 1332 زنداني شده بود، امروز - 26 شهريور - قرار بازداشت وي از سوي يك بازپرس نظامي به اتهام ضديت با شاه و قصد برانداختن سلطنت صادر شد و همان روز مورد تائيد دادستان ارتش قرار گرفت.
     قرار بازداشت پس ازنخستين جلسه بازپرسي از دكتر مصدق كه 29 روز پس از زنداني شدن او انجام شد صادر گرديد . وي به بازپرس كه طبق فرم چاپي بازجويي شغلش را پرسيده بود ، خود را نخست وزير منتخب ، و قانوني ايران معرفي كرده بود و دستگير كنندگانش را كودتاگران و عمال اجانب خوانده بود. تا اين زمان بسياري از همكاران دكتر مصدق دستگير و زنداني شده بودند. اسنادي كه بعدا انتشار يافت نشان داده است كه انگلستان اصرار بر مجازات دكتر مصدق داشت كه دست آن دولت را پس از 13 ده